صرّح طارق صدقي، وكيل المجلس التنفيذي، بترحيبه بإعلان الحكومة اقتراب الوصول إلى تصفير مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية، بعد سداد نحو 6.1 مليار دولار من المديونيات المتراكمة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للأسواق الدولية ولشركاء مصر في قطاع الطاقة.

وأوضح صدقي أن تسوية هذه المستحقات من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز محليًا، وتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أكد أن من حق الرأي العام معرفة مصادر وآليات تمويل هذا السداد الضخم، موضحًا أنه إذا تم الاعتماد على الاقتراض الخارجي أو تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، فإن ذلك يثير تساؤلات مشروعة بشأن استمرار تضخم الدين العام وتأثيراته على الأجيال القادمة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وطالب صدقي الحكومة بالإعلان الكامل والشفاف عن آليات التمويل المستخدمة، مع تقديم خطة واضحة تضمن عدم تكرار تراكم هذه المستحقات مستقبلًا، من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية في إدارة المالية العامة وتعزيز الموارد الإنتاجية للدولة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني سياسات اقتصادية رشيدة تقوم على ترشيد الإنفاق غير الضروري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحسين مناخ الاستثمار عبر بيئة تشريعية مستقرة وشفافة، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو دون تحميل المواطنين أعباء… الاستاذ طارق صدقي …وكيل الهيئة التتفيذية وعضو المكتب السياسي