“المصري الديمقراطي الإجتماعي ” : تصفية مصنع الحديد والصلب قراراً بتصفية الصناعة المصرية

علق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، علي أزمة تصفية مصنع الحديد والصلب ، قائلاً : إن الرأي العام والعاملين بمصنع الحديد والصلب فوجئوا بصدور قرار بتصفية المصنع تحت دعوى أن المصنع يحقق خسائر كبيرة.

وأشار الحزب في بيان له ، إلي أن الخسائر التي وردت في بيانات دعاة التصفية وفقاً للقوائم المالية المعلنة و تقديرات بعض المحللين تبدو مبالغ فيها إلى حد ما نتيجة تلاعب فى الارقام ومديونيات لجهات حكوميه لم يتم تحصيلها .

وأكد بيان الحزب، أن القيمة الاقتصاديه للمصنع تتجاوز مسألة ربح المصنع أو خسارته لما يشكله من أهمية اقتصاديه استراتيجية ، حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب هى الركيزة الاساسية لعدد كبير من الصناعات ، وفى مصر تحديداً يورد المصنع منتجاته إلى كل مصانع السيارات والثلاجات والغسالات ، لافتاً إلي أن تصفية المصنع تُعني ببساطة استيراد هذه المنتجات من الخارج مما سيزيد من أسعار منتجات هذه المصانع بدرجه كبيرة .

كما أكد الحزب في بيانه، أنه يؤمن من حيث المبدأ بأشكال الملكية الثلاث ؛ الملكية الخاصة ، و ملكية الدولة، و الملكية التعاونية ، مُعتبراً أن الأشكال الثلاث للملكيه ضروريه ومهمه لضبط السوق والنهوض بعمليات التنميه , متابعا: لا يخفى على أحد أن ملكية الدولة موجودة , بل و موجودة بقوة , فى كبريات الدول الرأسماليه العريقة , وأن دور الدوله فى دعم قطاعات اقتصادية، من بينها مرافق أو خدمات أو قطاعات أو صناعات بعينها، هو أمر معروف ولا خلاف على أهميته داخل هذه الدول .

و تابع الحزب المصري الديمرايطي، قائلاً : فى بلد مثل مصر تحديداً لا قبل للقطاع الخاص بإنشاء صناعه للحديد والصلب , ومن المناسب أن تترك الدوله ، بكل مؤسساتها ، الصناعات الخفيفه والاستهلاكيه للقطاع الخاص، فيما تقوم الدولة بالتركيز على هذه الصناعات التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة وربحية محدوده ، وهما أمران لايستطيع تحملهما القطاع الخاص ، و صناعة الحديد و الصلب تحديداً تعتبر خير مثال لمثل هذا النوع من الصناعات التي ينبغي على الدولة أن تتحمل مسؤليتها .

وأضاف : إذا كانت بعض الآراء تذهب الى القول بأن المصنع يحتاج إلى أموال طائلة لإعادة تشغيله و هي أموال لا تتوفر للدولة في ظل ربحي غير مضمونة ، فإن هذه الآراء تتجاهل أن اصول المصنع ( الارض والورش وخطوط السكك الحديديه الداخليه والمناجم والموانىء الخاصة بالمصنع ….. الخ ) تتجاوز بعدة أضعاف الاموال المطلوبة للتطوير.

وأوضح، وبناءاً عليه فإن تصفية المصنع معناه انفاق ربما عشرات أضعاف الأموال المطلوبة للتطوير من أجل بناء مصنع جديد وهو أمر غير منطقى ، ويؤكد أن المطروح بوضوح هو تصفيه مصنع الحديد والصلب، وأنه لا توجد أية نية لإعادة بناء هذه الصناعة مجدداً ، مشيراً إلى تصفية هذه الصناعات تُعني ببساطة العودة بمصر إلى الوراء ما يزيد عن 70 عام من حيث مستوى القدرات التصنيعية للبلاد حيث يعلم كل المشتغليين بالصناعه أن صناعه الحديد والصلب هى أحد الركائز الاساسيه لأى نهضه صناعيه ممكنه .

وأوضح الحزب في بيانه، أن كل المؤشرات تشي بأن خسائر المصنع التى تراكمت منذ حوالى 20 عام جاءت نتيجة سياسات قصدية بغرض تدمير المصنع وتدمير الصناعه المصريه إذ بدأ مع هذا التاريخ تحديداً عدم ضخ اية أموال لعمليات إحلال وتجديد أصول المصنع مما إفضى إلى انخفاض الانتاجيه على نحو مطرد .

واختتم الحزب بيانه ، قائلاً : يعلم كل المشتغلين في المجال الصناعي أن هناك دراسات شاملة و مبادرات مهمة وضعت أكثر من خطة شاملة لتطوير المصنع وتحديث قدراته الانتاجيه عبر عدة مراحل و بتكاليف يمكن تدبير جزء كبير منها من خلال بيع بعض أصول المصنع العقاريه وبدون أن تتحمل الدوله أعباء كبيره و الرجوع إلى هذه الدراسات و المبادرات يمكن أن تستخلص خطة عملية و ممكنة التنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية لإنقاذ الصناعة ، و لا نقول إنقاذ المصنع فحسب.

وطالب الحزب المصري الديمراطي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومناشداً رئيس الجمهورية ، بوقف قرار تصفية المصنع و الشروع فوراً في وضع دراسات تطوير المصنع موضع التنفيذ .