عمرو الشريف يكتب..حان وقت تطبيق اللامركزية

ان فشل الحكومة المركزية خلال العقود الماضية، فى تحقيق تنمية شاملة فى مصر  جعل المطالبة باللامركزية من قبل المواطنين أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية بكافه صورها وبشكل مستدام. فالحكومات المركزية، وبسبب سياساتها التنموية جعلت السكان فى المجتمعات المحلية غير راضية عن عملها ، مما شجعها على المطالبة باللامركزية، ولاشك أن التطور الذى يشهده العالم فى القرن الحالى، والمتمثل بظهور مفاهيم العولمة ، واللامركزية، والتنمية المحلية عززت من خيارات تبنى اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات بأيدى السلطات المركزية.

وان مصر كدولة مركزية من قديم الازل ،فمركزية الدولة ناتجه عن ان الشعب يعيش فى الشريط الضيق من وادى النيل ،مع احتفاظ الحكام بالمركزية فى كل العهود، ومع نفاذ الدستور بمواده 176و242 اللتان يتعلققان بالامركزية فى خلال خمس سنوات من اقرار الدستور ، حيث نصت المادة 176 من الدستور بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فى حين نصت  المادة 242  على ان يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذة،ودون اخلال باحكام المادة 180 من هذا الدستور.

وقد مرت المدة الزمنية التي حددها الدستور،دون وضع أطر تنفيذ اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية   ،مما يستوجب معه ضرورة تعديل المادة الخاصة بها .ويستوجب أيضا  دراسة تطبيق اللامركزية دراسه مأنية.

وهنا يجدر الإشارة  الى الخطوات التى تمت فى 2004 بتطبيق مبدأ اللامركزية على المستوى الحكومى،واتخاذ النموذج الأمريكي فى التدريبات المشتركة للتنفذيين والمجالس المحلية المنتخبة نموذجا ،على ان يمكن التطبيق على مستوى بعض المراكز فى بعض المحافظات، ولكن توقف البرنامج بعد 2011.

ولهذا يتطلب الوضع الحالى ضرورة اصدار قانون للادارة المحلية على أن يستند للاطار الدستورى ،مع احياء التحول نحو اللامركزية ، و انشاء وحدة دعم اللامركزية لتطبيقها بشكل جزئى.

وان ظهور مفاهيم العولمة ، واللامركزية، والتنمية المحلية عززت من خيارات تبنى اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات بأيدى السلطات المركزية ،  ولاشك أنه عند الحديث دائما عن مدى قابلية نظم الحكم المحلية فى مصر لتطبيق اللامركزية حدث تداخل مفاهيمى مع موضوع اللامركزية (اللامركزية الادارية، اللامركزية السياسية، اللامركزية المالية ، اللامركزية الاقليمية ، اللامركزية المرفقية ) فهذه الانواع من اللامركزية تتوقف على درجة الصلاحيات التى توكلها الحكومة المركزية للمحافظات، أو الاقاليم فالتطبيق الناجح يؤدى حتما إلى الحد من البيروقراطية التى تسببت بضياع التنمية، وتهميش المجتمعات.حيث أن هناك علاقة وثيقه بين تطبيق اللامركزية بأبعادها، وعملية تحقيق التنمية الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية أصبحت فى ضوء تطورات القرن الحادى والعشرين لا تتم على المستوى الكلى للدولة، وإنّما على مستوى وحدات الحكم المحلى الجزئى.