محمد ابو قريش يكتب..الاتصالات وقضايا المجتمع “قراءة في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات”
صدر قانون تنطيم الاتصالات المصرى رقم (10)لسنة 2003 والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –وتنص على” تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية”.
–وجاء بمادته ال (18)انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات.ومؤخرا صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (2من الوزراء السابقين و 5 من الإعلاميين والصحفيين و 1 أستاذ بكلية الهندسه و 1 محامى بالنقض و 5 من مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و 2يمثلون هيئات استثماريه و 1من ذوى الاعاقه وعضو بالبرلمان)—- ، وجاءت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، واكد الاجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.
والقراءه الاوليه في تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين –المستخدمين هم المواطنين وأفراد المجتمع بالاضافه لموءسساته وهئباته والمواطنين– والافراد بالطبع هم—-النسبه الأعلى والغالبه فى المجتمع وحتى يكون هناك لجنه تمثل حقوق المستخدمين يجب ان يكون نسبة الممثلين عن المواطنين وأفراد المجتمع هم النسبه الغاليه فى اللجنه وهذا مالم يتوفر بعد في تشكيل اللجنه –وتمثيل المواطنين يكون عن طريق منظمات المجتمع المدنى مثل النقابات والأحزاب والجمعيات الأهليه المدافعة عن حقوق المواطنين والانديه الاجتماعيه والرياضية والاتحادات وهذا أيضا لم يتوفر حيث ان التمثيل الغالب على اللجنه لايعبر عن المواطنين وأفراد المجتمع ولم يثبت باداء اللجنه منذ انشاء الجهاز ولجنته انها خاضت مثلا صراعا لتخفيض اسعار خدمات الاتصالات –بل مايحدث هو العكس تماما اذ تزيد أسعار خدمات الاتصالات اخرها منذ أسابيع قليله ارتفعت أسعار كروت الشحن للتليفون المحمول وارتفعت اشتراكات التليفون الثابت وارتفعت أسعار اشتراكات الانترنت —وهذا يجرى في اتجاه معاكس لما يجرى بانحاء دول العالم اذ ان خدمات الاتصالات تتجه أسعارها الى الانخفاض بسبب التقدم التكنولوجى وتزايد خدمات القيمه المضافه والتي تحقق منها الشركات أرباحها في حين تنخفض لحد كبير أسعار خدمات الاتصالات الاساسيه كالصوت والمعلومات حتى انه يمكننا حاليا وبسبب تطور خدمات نقل الصوت ببروتوكولات الانترنت (فويس اوفر اى بى)ان نجرى اتصالات وحتى الدوليه منها بالمجان باستخدام الماسينجر والواتساب على سبيل المثال .ايضا لم تحقق لجنة حماية حقوق المستخدمين اية نجاحات في قضية تحسين جودة وكفاءة الخدمه — ونتيجة لهذا يضج المواطنون ومستخدمى خدمات الاتصالات بالشكوى مثلا من بطء سرعة الانترنت اذ تعد مصر ضمن أبطأ عشرة دول على مستوى العالم فى سرعة الانترنت ولا يوجد إجراءات فعاله وحقيقية لإلزام شركات او اتخاذ إجراءات عقابيه لعدم التزام شركات الاتصالات بشروط تعاقداتها مع المواطنين المستخدمين —وعلى سبيل المثال تتعاقد الشركات مع المستخدمين على سرعات للانترنت الارضى تصل الى 16ميجا بت في الثانيه وقد يستمتع المستخدمين في أوقات غير ساعات الذروه بسرعات تصل الى 15 ميجا بت في الثانيه وفى الغالب هذا يحدث في المناطق السكنيه في أوقات النهار وكلما دخلنا في أوقات بعد الظهيره والمساء وليلا تنخفض السرعه الى حدود في منتهى السؤ الى 100كيلو بت في الثانيه وتظل بهذا السوء طوال ساعات المغرب والمساء وحتى للساعات الأولى من صباح اليوم التالى وهذا راجع الى عدم التزام شركات الاتصالات بالنسبه القياسيه العالميه في اتاحة الاجهزه وبالتالي المسارات الخارجه منهاو المناسبه لاعداد المستخدمين الداخلين على شبكة المعلومات –بمعنى توجد اختناقات داخليه بالشبكه وتوجد اختناقات على الدوائر الدوليه او المتافذ الدوليه لشبكة المعلومات في مصر —اما بالنسبه للانترنت المحمول بالجيل الرابع فالسرعه في أوقات غير الذروه يمكن ان تصل الى 44ميجا وتنخفض في أوقات الذروه الى 18 ميجا –في حين ان تكنولوجيا الجيل الرابع تتيح الوصول لسرعه 100ميجا في حالة الحركه و1 جيجا في حالة الثبات—وهذا التوضيح بين الانترنت الثابت والمحمول يكشف مدى تأثير الاختناقات على الدوائر الدوليه على هبوط السرعه بشكل سئ الى اكثر من نصفها – وطبقا لاخر تقارير وزارة الاتصالات والمعلومات تصل سعة الدوائر الدوليه لحركة الانترنت ١.٢تيرا بت فى الثانيه(التيرا يساوى ١٠٠٠جيجا او مليون ميجا )وبالقسمه على عدد المواطنين فى مصر يصبح نصيب الفرد من آلسعه الدوليه لحركة الانترنت ٩.٤ك بت فى الثانيه —-وهذا لايكفى حركة المستخدمين للإنترنت فى مصر ويتسبب فى تباطوء سرعة الانترنت وبشكل سيّء جدا فى أوقات الذروه—وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة المؤشر العالمىى لسرعة الانترنت(نت-سبييد-جلوبال- انديكس)احتلت مصر المركز العاشر ضمن قائمة أبطأ 10 دول في سرعات التحميل من الإنترنت على مستوى العالم، وجاء ترتيبها 184 من بين 194 دولة شملتهم القائمة، وجاء تقييم سرعة التحميل من خلال الإنترنت محليا بنحو 2.7 ميجابايت فى الثانية، بينما بلغت متوسط سرعة الرفع إلى الشبكة العنكوبتية 0.8 %.وقد خرجت مصر من مؤشر جودة خدمة الإنترنت –وبالنسبه لسرعات الموبيل انترنت فقد سجلت المؤشرات 3.3 ميجابايت في الثانية لسرعات التحميل عبر الموبايل، و0.8 ميجابايت في الثانية للرفع على الشبكة العنكبوتية.
كما ورد بالتقرير ان هناك دول أقل تكنولوجيا مقارنة بمصر، ولكنها تعدتها في تصنيف سرعات الإنترنت، مثل دول “جامبيا” التي احتلت المركز 182 عالميا، و”بنين” التي احتلت المركز 80 و”مالاوي” التي جاءت بالمرتبة 167، و”فلسطين” التي احتلت المركز 153 عالمياً من حيث سرعة الانترنت.والسنغال المركز التاسع بقائمة أقل دول فى سرعات الإنترنت —
في حقيقة الامر يؤدى –عدم الانفاق على اجراء التوسعات المناسبه في مسارات ومنافذ شبكة المعلومات يحقق للشركات أرباحا كبيره جدا على حساب سوء الخدمه والاعتداء على الحق الانسانى للمواطنين في الاتصالات ——بالرغم من ان ماده -2- في القانون تنص ” تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية-1-علانية المعلومات-2-حماية المنافسه الحره-3-توفير الخدمه الشامله-4-حماية حقوق المستخدمين”—
كذلك لم تقوم لجنة حماية حقوق المستخدمين بالدور المتوقع في قضية نشر خدمات الاتصالات بالاماكن الفقيره والمهمشه والنائيه في حين يبرز امامنا وبرغم الملاحظات على برنامج جوجل للانترنت الفضائى مثل اطلاقها لمنطاد على المناطق النائيه المعزوله مثل سيبيريا لربط البشر القاطنين في هذه المناطق بمناطق العالم الأخرى وتطبيقا للحق الانسانى في الاتصالات طبقا لمواثيق الأمم المتحده والقمم العالميه للمعلومات —الا اننا لم نشهد هنا في مصر دورا للجهات الرسميه المعنيه بحمايه الحق الانسانى في الاتصالات مشروعات تنمو لربط النجوع والمناطق المهمشه –بالعمران —
وحقيقة الامر —- هناك عدة عوامل تقف وراء انخفاض مستوى خدمات الإنترنت والاتصالات بوجه عام أولها:عدم وجود جهاز مستقل عن منظومة الاتصالات يستطيع مراقبة الأداء، ودراسة شكاوى المستخدمين بشكل علنى وشفاف، بينما ما يحدث الآن أن هذه الشكاوى وكل ما يخص الاتصالات منذ عام ١٩٩٦ لا يخرج عن هذه المنظومة، ويظل طى السرية والكتمان، وجهاز الاتصالات لا يصلح للقيام بهذا الدور؛ لأنه يخضع لسلطة الوزير، وليس من المنطقى أن يراقب نفسه، ويجب أن يتفرغ الجهاز لدوره التنظيمى فقط، وترك هذه المهمة لجهاز جديد ليكون أكبر قدرة على التحرك للدفاع عن حقوق المستخدمين، وثانيا: قلة عدد الجمعيات الأهلية العاملة –علاوه على التقييد العام على منظمات المجتمع المدنى —فى مجال مراقبة نشاط شركات الإنترنت، والتأيثر الأكبر من نصيب الكيانات التى تضم فى عضويتها رجال الأعمال فى قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالى الدفاع عن الاستثمارات فيهما، ولا يعنيها مصلحة العملاء، وثالثا: غياب القيمة التى تحكم خدمات الاتصالات فى مصر باعتبارها حقا إنسانيا حرصت عليه مواثيق الأمم المتحدة، كالحق فى الملبس والمأكل والتعليم والصحة، مما أدى لتجاهل وجود اعتبارات حاكمة لهذه المنظومة بين أطرافها الثلاثة فى مقدمتها المواطنون، ثم الشركات المقدمة للخدمة والأجهزة الرقابية والتنظيمية، ورابعا: السياسات الحاكمة لمنظومة الاتصالات بها أخطاء بالجمله طبقا لما سبق ،خامسا تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين — فمن يتولى قيادتها من الضرورى أن يكون قانونيا، خصوصا فى جهاز تنظيم الاتصالات وليس مجرد مهندس أو أستاذ جامعى من أجل إدراكه للأبعاد التى ستترتب على أى اتفاق مع الشركات المقدمة للخدمة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية أولا، ولا مانع من الاستعانة بمساعدين فنيين—
