في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية"  التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد

عمرو القطامي: قانون منع زواج الأطفال سيقضى على الأعراف البدائية ويحمي صغار السن

 

علق النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قانون منع زواج الأطفال، والذى سبق أن تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأثنى النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون، موضحًا أن المجتمع عانى على مدار سنوات طويلة من ظاهرة زواج الأطفال، وكانت الحكومات المتعاقبة تخشي من فكرة الصدام مع المنتفعين من هذه الظاهرة”.

وتابع:” لكن وفى ظل الجمهورية الجديدة جاء هذا القانون متوافقًا مع ما انتظرناه طويلاً”.

وأوضح النائب عمرو القطامى، أن هذا القرار يقضى على هذه الظاهرة التى تسببت فى تدمير حياة آلاف الأطفال دون أى ذنب.

واستكمل:” إن هذا القانون يقضي على الأعراف التى اتبعتها العديد من الأسر فى هذا الشأن، والتى تسببت فى اغتيال براءة الأطفال”.

وأشار القطامي، إلى أن مشروع القانون جاء متوازنًا إلى حق كبير ونصوص العقوبة كانت حاسمة ورادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على عقد قران أطفال”.

هذا وكان مجلس الوزراء، قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى