كريمة الحفناوى تكتب.. الحوار الوطنى وقضايا العمال

نشأت الحركة النقابية العمالية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخاض عمال مصر مسيرة نضال كبيرة للدفاع عن مصالحهم، وبسواعد عمالنا وعزمهم وعرقهم نهضت الصناعة المصرية، ومازال عمال مصر يعانون فى القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص من سوء ظروف العمل وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ومن تدنى الأجور التى لاتكفى احتياجتهم الضرورية، ومن تعنت أصحاب العمل فى عدم صرف المرتبات فى العديد من شركات القطاع الخاص وذلك بجانب فصل وتشريد الألاف من العمال بتصفية العديد من شركات قطاع الأعمال فى السنوات الأخيرة ويعانى الخريجين الجدد من عدم توفر فرص العمل.
كما يعانى العمال من تعنت وزارة القوى العاملة عبر مديرياتها بمحافظات مصر من تكوين منظماتهم النقابية رغم صدور القانون رقم 213 لسنة 2017 وهاهو التدخل الصارخ لشطب ألاف العمال الذين تقدموا للانتخابات النقابية خلال الشهر الماضى شاهد على الإصرار على سلب حق العمال فى تكوين منظمانهم النقابية للدفاع عن حقوقهم وفقا لما أقرته مواد الدستور المصرى ومنها:
المادة (13) والتى تنص على “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
المادة (15) الإضراب السلمى حق ينظمه القانون”.
المادة (27) “يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر”.
المادة (76) ” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولايجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية”.
كما أن ماحدث فى الانتخابات العمالية الأخيرة مخالفا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى القرن الماضى ودخلت حى التنفيذ، وهى الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية، والتى تنص على أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق فى إنشاء مايختارونه هم أنفسهم من منظمات. وكذلك الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بتطبيق مبادىء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. لقد اشتملت الاتفاقيتان على مبادىء أساسية، وأى مساس بهذه الحقوق يعد انتهاكاً للحق النقابى.
بعد انطلاق الدعوة للحوار الوطنى بدأت القيادات العمالية والنقابية فى الحوار لتقديم ورقة خاصة بالمطالب العمالية وبالتشريعات والقوانين التى يريدون تعديلها من أجل تحقيق المصالح العمالية من أجل نهضة واستقرار المجتمع، ومنها مبادرة القيادات العمالية والنقابية بالأسكندرية بتكوين مجموعة تحت عنوان “الحوار الوطنى العمالى” والتى تضم قيادات نقابية وعمالية من الشركات والمصانع بالأسكندرية. كما قدمت أيضا العديد من المنظمات واللجان المعنية بالدفاع عن حقوق العمال وثائق تشمل على مطالب العمال منها تحالف أمانات العمال بالأحزاب والتى قدمت بيانا تحت عنوان “الحوار ضرورة”، ودار الخدمات النقابية ” التى قدمت “وثيقة بشأن الحوار الوطنى”، وأيضا المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، والنقابات المستقلة.
وسأحاول فى السطور التالية أن أقدم أهم ماجاء فى هذه الوثائق من مطالب العمال المصريين.
سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجر عادل يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، مع حماية العمالة غير المتظمة، وحماية العاملات فى المنازل، قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل وينهى اللبس بين إنهاء علاقة العمل والفصل التعسفى بالنص بوضوح على ذلك
تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية من أجل تأسيس العمال لنقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم للنهوض بالعمل والإنتاج والمشاركة فى البناء والتقدم،مع تعديل قانون المنظمات النقابية 213 لعام 2017 والمعدل بالقانون 142 لعام 2019 بإزالة كل المواد التى تثير الالتباس وتعوق تأسيس اللجان النقابية.
التاكيد على أن القطاع العام هو الحامى لبلدنا من العوز والحامى فى وقت الأزمات وأن الدول تنهض بالزراعة والصناعة، وحماية شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ عليها والعمل على تطويرها بدلا من تصفيتها وتشريد العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى عمل يوفر الأمان الوظيفى والأجر العادل.
إصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل والتصديق على الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة رقم (189) بخصوص حماية العاملات فى المنازل.
التصديق على الاتفاقية 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن “مناهضة العنف فى عالم العمل”.
التأكيد على تنفيذ وتفعيل ماجاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجردون استثناءات، وضرورة إلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وما يتضمنه من مشاكل وحل مشاكل المعاش المبكر وحقوق العمال وكذلك التأمين على العمالة غير المنتظمة.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسى عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناءالرأى وعلى الأخص العمال المحبوسين على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأى فى القضايا العمالية والنقابية.
كفالة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة وإدراج كل فئات العمالة غير المنتظمة.فى مشروع قانون العمل الجديد
كل التحية للعمال وعاش كفاح الطبقة العاملة.