بين التغيرات المناخية والتغيرات السياسية يعيش المصريون هذه الايام في حالة من القلق والتوتر والترقب، بل احيانا حالة من الخوف المشروع، فبسبب التغيرات المناخية تتعرض مصر الى زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، تناقص هطول الأمطار، زيادة معدلات التصحر، تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي، زيادة معدلات شح المياه، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، بالإضافة الى تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها.
واذا تحدثنا عن مستقبل التغيرات السياسية فى مصر فإننا بصدد حالة، ربما يكون الحديث عنها محفوف بالمخاطر بسبب التفسيرات والتحليلات والمغالطات احيانا، فاى طرح يتم عرضه فى هذا الملف الشائك يكون مدعاه للانقسام بين مؤيدين ومعارضين.
على اية حال فقد شجعنى على تناول هذا الموضوع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى تلك الدعوة الهادفة بلا شك للنهوض بالدولة المصرى فى ظل ظروف داخلية وخارجية مضطربة، ولعل الإفراج عن سجناء الراى أطفىء نار كثير من العائلات في مختلف أنحاء مصر. وأثبت للجميع أن ممارسة العمل السياسي لم تعد أمرا محرما نخاطر بحياتنا من أجله.
وهناك من يرفض فكرة الحوار جملة وتفصيلا ويعتبرها “مناورة سياسية” تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي التي تعيشها مصر ولتهدئة الانتقادات الغربية المستمرة لملف حقوق الإنسان في مصر.
والبعض الاخر يذهب لوضع شروطا للحوار الوطنى، وللحقيقة فان وضع اشتراطات مسبقة للحوار من جانب بعض المعارضين “سيؤدي إلى فشل الحوار حتى قبل أن يبدأ، فالأصل في الحوار أن نجلس سويا لنناقش المشكلات، فلم يكن هناك شيء يجبر الرئيس على الدعوة للحوار. فالدعوة في حد ذاتها هي التزام أدبي من جانب الرئيس بالحوار ونتائجه.
الخلاصة: الدعوة للحوار ربما لا تزال تثير شكوكا في نفوس البعض، وتفتح نافذة كبيرة من الأمل في نفوس بعضهم الآخر والفترة القادمة هى التى ستثبت للجميع من كان على حق ومن كان على باطل.