رافضا دعوتهم للحوار الوطنى.. خالد داود: نعارض وفقًا للدستور والقانون.. وجماعة الإخوان تعارض طبقا لاجندة خارجية بتمويل أجنبى 

تحدث الكاتب الصحفي خالد داود، المرشح على رئاسة حزب الدستور، عن مسألة إمكانية مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الحوار الوطني الذى تبدأ فعالياته غدًا الثلاثاء.

وقال الكاتب الصحفي خالد داود، فى حديث له لموقع السلطة الرابعة:” منذ إطلاق إفطار الأسرة المصرية، أكدنا أن الأطراف التى ستشارك فى الحوار هي فقط التى وافقت على دستور 2014، والذى هو نتاج لثورة الشعب فى 30 يونيه، ونتاج أيضًا لقرار إزاحة الجماعة من الحكم فى 3 يوليو.

وتابع:” نحن فى الحركة المدنية نعارض السلطة على أساس الدستور والقانون، وفى 2014 دعمنا المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وفى 2018 دعمنا مشروع المرشح خالد علي، الذى لم يكتمل وبالتالي نحن نعارض الرئيس السيسي فى إطار دستور 2014، والذى ينص على إقامة نظام انتخابي أساسه التعددية”.

واستكمل:” الإخوان مواقفهم مختلفة تمامًا فى هذا الإطار، فقد وصفوا 30 يونيه، و3 يوليو بالانقلاب ولا يعترفوا بثورة الشعب، وأيضًا تورط الكثير منهم فى عمليات عنف، مثل اغتيال النائب العام وغيرها من الدعوات العدائية الصريحة من أنصار وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ضد النظام الحالي والتى استمرت لعدة سنوات، وهي كلها مؤشرات تؤكد أنهم فى مسار مختلف تمامًا عن مسارنا، رغم ما لحق بنا كأحزاب مدنية من انتهاكات متعددة.

وأضاف:” فى إفطار الأسرة المصرية تلقينا وعود بشأن إمكانية طرح حوار وطني جاد، أساسه أحترام القانون والدستور، وإعادة بناء التحالف الذى كان قائم فى 30 يونيه، وبناء دولة مدنية حديثة”.

وتابع:” أما الكرة فى ملعب الإخوان ولو أرادوا المشاركة فى الحوار عليهم الاعتراف بأن 30 يونيه كانت ثورة شعبية وأن 3 يوليو كان تعبير على إرادة الجماهير التى خرجت فى 30 يونيه، وبالتالي يعلنوا موافقتهم عن دستور 2014، وأيضًا التخلي عن كل الدعوات التى تتصل بالإطاحة بالنظام، لأننا نتحدث هنا على الحفاظ على الدولة المصرية، وليس شخص الرئيس السيسي”.

وتابع:” نحن نرفض وبشكل قاطع ازدواجية الجماعة والحزب السياسي، فكلنا نعمل فى إطار القانون والدستور، ووفقًا لذلك فلا يوجد أن تعمل جماعة خارج سياق قانون الأحزاب السياسية”.

واستكمل:” الجماعة يحكمها مكتب إرشاد ويتم انتخابه بطرق سرية غير معلومة، وهذا الشكل من التنظيم مرفوض”.

وتابع:” الإخوان عايزين يشاركوا كمواطنين مصريين فى إطار حزب سياسي ووفقًا للقانون والدستور، فهذا حقهم كمصريين، أما أن يعملوا فى إطار جماعة دينية تتبع منهج وتنظيم دولي فهذا أمر مرفوض”.

وأختتم:” فكرة الانتخابات داخل الجماعة غير المعلومة لدى الناس، واستلام أموال من الخارج من أمريكا وأوربا والخليج، خارج إطار القانون والدستور، فهذا أمر مرفوض تمامًا”.