د / أحمد حسين يكتب..الإصلاح السياسي جوهر الحوار الوطني.

.

الأزمة الحقيقية للقوة المدنية أنها لا تتحرك وفق مقتضيات الحوار الذي يغير حاضر وينتج مستقبل حقيقي بمفردات تغير الواقع ومعالجة تشوهاته وأمراضه ولكنها تتحرك وفقا لمقتضيات ضيقة ومحدودة رسمت من قبل موظفي السلطة لمقتضيات الحوار ومنطلقاته وبذلك وضعت نفسها وفق أفق ضيق وذهبت لتتعامل معه وفقا لمقتضياته وألزمت نفسها به لا أدري لما أهو محدودية رؤية أم هو تسليم للواقع الذي يرون مفرداته ويتعاملون معه ولا أدري من المسؤل عن محدودية الرؤية أو عن مفردات الواقع هذا الذي يحركهم، مع أنه جاءت الدعوة للحوار الوطني كنتاج لسياق مجتمعي وسياسي حادث وتم توجيه الدعوة للحوار الوطني من قبل السيد رئيس الجمهورية مع أطياف المعارضة المصرية دون وضع محددات للحوار، سياق الدعوة حوار مفتوح بين المعارضة والسلطة في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجهنا وتتهددنا جميعا إنطلقت هذه الدعوة وبالتالي فإنه يجب أن تكون مفرداتها تتوافق مع الحادت ومع التحديات الداخلية والخارجية ومن العمل على بناء أسس وأبنية حقيقية تواجه تلك التحديات وتصنع التغيير الحقيقي الذي يحمي الوطن.
وانطلاقا مما سبق فإنه يجب أن يكون هناك عنوان يعبر عما يحقق هذا ويصنعه وإن أردت أن أختار عنوانًا سأختار عنوانًا هو ( الجمهورية الجديدة ) بأسس وقواعد الجمهورية الدستورية المدنية الديمقراطية، وبالتالي فإنه يأتي تحت هذا العنوان الرئيسي مفردات ومحاور وعناوين فرعية ننطلق منها للحوار انطلاقا من هذا العنوان ومحتوى تحققه والذي إذا اعتمدناه فإن مفادة أن ما يسمى بالجمهورية القديمة قد أصبحت غير صالحة للواقع الراهن ولالمتطلباته في ظل تحديات متنوعة ومتعددة ومتفاقمة ، وأنها قد انتهت ولم تحقق أي تقدم وأن اخفاقاتها تتزايد يوما بعد يوم وبالتالي فإن هذا يدعونا إلى بناء منظومة جديدة تخلق واقع جديد وبنية راشدة وتؤسس لجمهورية جديدة دستورية مدنية ديمقراطية، ومن هنا يكون جوهر الحوار الإصلاح السياسي ومفردات الحوار ومحاوره التي تؤسس له، ويكون جوهر تحققه
بناء يعالج الاختلالات والتشوهات التى أوصلتنا إلي هذه الحالة، نواجه المرض لا العرض، والمرض هو البنية السياسية والإدارية غير الراشدة، والعرض هو الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…، وأن البحث عن العرض ومحاولة وضع حلول له بعيدا عن المرض وجوهر المشكلات هو نوع من التبسيط لمضمون الحوار الغير منتج و التوظيف السياسي المخل الذي لن يحقق جديد وسنبقى فى الحالة الراهنة بل وستسوء.
إن أزمة مصر الحقيقية هي سياسية المرض هو سياسي غياب منظومة الحكم الرشيد -الشفافية والمساءلة والمحاسبة- وغياب دولة المؤسسات والفصل بين السلطات، وعدم الاحتكام للدستور وسيادته، وتوظيف القانون من قبل السلطة، وهيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات ، هذا هو الجوهر والمرض المزمن والحقيقي. المرض سياسي قولا واحدا. والعرض أزمات اقتصادية وفشل منظومة الإدارة في تحقيق النجاح والقدرة على التطور وتراكم معدلات التنمية العادلة التى تصنع التقدم والتطور للوطن، كل هذا عرض وليس مرض، وبالتالي الذهاب إلى العرض ما هو سوا إعطاء مسكنات ويبقى المرض كما هو.
قولا واحد الحل هو الإصلاح السياسي وبناء منظومة حكم راشدة ودون ذلك لا جديد.