تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة.

و قالت النائبة، إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه و وجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا و خارجيا.

و أضافت “عبدالناصر” أنه بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

و طرحت النائبة مها عبدالناصر عدة تساؤلات قائلة: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟ ولماذا لم تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد و الكليات الهندسية؟ ولماذا لم تقوم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟

و اختتمت حديثها قائلة: إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر و لأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة و يضر بسمعة المهندس المصري و لا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.