اصدر الحزب العربي الديمقراطي الناصري، منذ قليل، بيانا عاجلا عن موافقة البرلمان المصري على المشروع المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، وجاء نص البيان كالاتي:

نزل خبر الإعلان عن موافقة البرلمان المصري على المشروع المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس والذي يمهد للتفريط فيها كالصاعقة على الشعب المصري المثقل أصلاً بالهموم الاقتصادية نتيجة السياسات الخاطئة والكارثية لهذه الحكومة والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة في ظل توقعات بارتفاعات أخرى واستمرار غلاء المعيشة والتحدث عن وعود كاذبة بالتحكم والسيطرة على ارتفاع الأسعار وهي وعود مستحيلة.
إن قناة السويس التي حفرها المصريون ودفعوا ثمن وجودها سنوات طويلة من الاحتلال وضحوا بأرواحهم من أجل استردادها والدفاع عنها في ملحمة بطولية تجسد وتؤكد استقلالية وملكية الشعب المصري لها، لن يقبل أحداً المساس بها تحت أي مسمى، فبدلاً من ضخ فائض أرباح القناة في الميزانية لتحسين أداء الميزانية العامة لتقليل الديون يأتي الكلام عن تحويل هذا الفائض لهيئة اقتصادية تمهيداً لبيع أسهمها وأصولها لجهات غير معلومة ونعود مرة أخرى لأكثر من 150 عاماً بعد كل تلك التضحيات من أجل تحريرها واستردادها.
ويأتي هذا القانون استكمالاً لسلسلة التفريط في أصول الدولة كنتيجة مباشرة للرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، ولكن هذه المرة لن يصمت الشعب المصري أمام تلك الكارثة، فقناة السويس ليست فقط مرفقاً هاماً وحيوياً بل رمزاً للاستقلال والسيادة، وهذا الشعب الذي قدم كل تلك التضحيات ودفع الثمن غالياً بدماء آلاف من الشهداء في معارك الدفاع عنها، سيظل يدافع عنها بدمائه وسيقف أمام كل محاولات التفريط فيها مرة أخرى .
إن كل القوى الوطنية مدعوة للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الكارثة ونحذر الحكومة من التلاعب بالثوابت الوطنية وعدم فهمها للخطوط الحمراء التي تحمل الشعب المصري كثيراً من أجل الحفاظ عليها وعلى هذا الوطن.
ويدعو الحزب العربي الديمقراطي الناصري كافة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة الوطنية لاجتماع غداً الأربعاء الموافق 21/12/2022 الساعة السادسة مساءً بمقر الحزب الناصري لمناقشة كيفية مواجهة تلك الكارثة.