كد الكاتب الصحفي خالد داوود ، إن الحركة المدنية الديمقراطية، ترفض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس جملة وتفصيلا، وتطالب بسحب هذا القانون.

وأضاف قائلاً: الحركة المدنية الديمقراطية تعبر عن الاستياء الشديد من إنشاء مشروع خاص بقناة السويس، وترى أن هذا القانون يهدد السيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن والشعب، كما أنه يلقي بظلال سلبية على إمكانية استمرار الحوار الوطني ، والذي كنا نهدف من خلال المشاركة به إلى المناقشة في مجمل السياسات الخاصة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

وتابع قائلاً: أن الحركة سوف تطلق حملة شعبية لن تشمل فقط أحزاب الحركة المدنية، ولكن تشمل مختلف الأحزاب التي لديها استعداد للتضامن مع هذا الموقف، ونشيد في هذا الصدد أن هناك أحزاب أخرى أعلنت معارضتها للقانون، مثل حزب التجمع، وحزب الوفد .