أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذى ترتب عليه قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم .

وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذى ورد فى القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هى التى تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر . وهو إستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة فى الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء فى تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الإقتصادية.

دعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم فى تحمل أعباء ترشيد الإنفاق حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخى البعض بحجة إستثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصرى ونبدأ بأنفسنا دون فتح أى مجال للاستثناءات.