رائد مقدم يكتب: أهالي الرابية المفتري عليهم

إنها إحدي حلقات التخبط الذي يدفع ثمنه المواطنين نتيجة تضارب مؤسسات الدوله، وعدم تعامل الحكومه علي أنها وحده واحده. بل تعمل مؤسسات الدوله مثل الجزر المنعزله وللأسف الضحيه دائما هم المواطنين.

بعكس ما يتم رفعه من شعارات عن حماية حقوق الدوله. لكن للأسف حقوق الدوله المنهوبه كثيره ولا يبحث عنها أحد. ولكن من الواضح أن أهالي منطقة الرابيه التابعه لجهاز مدينة الشروق ليس بينهم أحد كبار المستثمرين الذين تفتح أمامهم الأبواب المغلقه وتظهر جميع التسهيلات الممكنه والسبب دائما معروف. وهو إنه بالبلدي كده بيعرف يسلك نفسه والكل بينراضي علي حساب الدوله. ولكن مؤسسات الدوله لاترفع سيف الدفاع عن المصلحه العامه غير في وجه البسطاء الذين لا يعرفون الطريق ونبدأ الحكايه من أولها. في البداية أعلنت وزارة الزراعه في سنة ٢٠٠٠ تقريبا عن بيع حوالي ٥٠٠٠ فدان في منطقة الرابيه في الكيلو ٤٨ طريق مصر الإسماعيليه كاراضي زراعيه.

وبالفعل تم شراء تلك الأراضي من مواطنين أفراد ومن شركات زراعيه وإستثماريه وبالتالي أصبحت تلك الأراضي من هذه اللحظه ملكيه خاصه. ونظرا لأن تلك الأراضي كالحة لا تصلح للزراعة فقد تم تحويلها إلي إستثماري مباني وتم سداد قيمة التحويل إلي بنك التنمية والائتمان الزراعى المسؤول عن تلك العمليه في ذلك الوقت بإيصالات رسميه ثم بدأت حركة البناء وتم أيضا إنشاء أحد الأديره القبطيه هناك وبالتالي توافد المواطنين علي هذه المنطقه لإعتقادهم أنها منطقه أمنه وقانونيه وبالتالي أرتفعت قيمة الأراضي هناك منذ اكتر من 15سنة وكانت في هذا التوقيت تتبع لحي النزهة.

وتم دخول جميع المرافق من كهرباء ومياة للمباني التي تم بناءها في هذه الفتره وبطريقه قانونيه وأيضا تم سداد رسوم الإستهلاك بإيصالات رسميه من شركة المياه والكهرباء بل وأكثر من ذلك فقد تم إستخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين علي عناوينهم في منطقه الرابيه التابعه لحي النزهه. ثم فجأه جاء القرار المشوؤم بنقل تبعية هذه المنطقه إلي هيئة المجتمعات العمرانيه في سنة ٢٠١٥ وإنضمام تلك المنطقه لجهاز مدينة الشررق. ليدخل بعدها سكان وملاك أراضي هذه المنطقه في نفق مظلم لا يعرفون له نهايه بسبب تعنت جهاز المدينه والتخبط الواضح بين مؤسسات الدوله لتبدأ سلسله من الإجراءات التعسفيه ضد مواطنين شرفاء إشتروا أراضيهم من أشخاص وليس من الدوله حتي يتم مطالبتهم بتقنين أوضاعهم المقننه بالأساس لأنها ليست أراضي وضع يد. بل ويتم فرض إتاوات لا يعرفون المبرر لها علي كل متر أرض تحت إدعاء انها رسوم تقنين أوضاع.

ومنع الملاك من البناء علي أراضيهم بقرارات رئيس جهاز مدينة الشروق الذي يتعامل معهم بطريقه غير لائقه منذ ثلاثة أعوام ولم يعرف الأهالي حتي الأن مصيرهم ومصير أموالهم التي وضعوها ثمنا لتلك الأراضي المباعه من وزارة الزراعه بأوراق رسميه. وبعد أن طرق الأهالي كل الأبواب القانونيه والإعلاميه حتي يحصلوا علي حقوقهم المفقوده حتي الأن.

هذه إستغاثه أخري منهم إلي من يهمه الأمر. ونداء إلي السيد وزير الإسكان والسيد رئيس الوزراء للإهتمام بهذه الحاله وليأخذ كل ذي حقٍ حقه. . فرفقا بالمواطنين الشرفاء وعدم الكيل بمكيالين. حتي لا يتسرب الإحباط واليأس إلي نفوسهم ونحن في تلك المرحله الدقيقه من عمر الوطن التي نسعي جميعا فيها إلي إستعادة الحقوق والوفاء بالإلتزامات. وبناء جسور الثقه والمصداقيه المفقوده منذ سنوات بين المواطنين وبين مؤسسات الدوله نتيجة العشوائيه والفساد الذين توغلوا في كل أركان الجهاز الإداري للدوله حفظ الله مصر وحفظ شعبها.