تسعى الحكومة الى التخفيف من معاناة المواطنين في تدبير السلع الأساسية من الغذاء بعد الارتفاع الجنونى في الأسعار والناتج عن التعويم المتكرر للجنيه.
وفى سبيل ذلك أصدرت الحكومة مبادرة (كلنا واحد) والتي تقوم فيها من خلال شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، بتوفير السلع الغذائية الأساسية، من خلال التعاقد مع موردى سلاسل الغذاء وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من الأسعار السوقية.
ولقد قامت وزارة الداخلية بإنشاء العديد من منافذ البيع للمواطنين حتى بلغ عددها 740 منفذا ثابتا، 190 منفذا متحركا، والتي قامت بنشرها في الميادين الرئيسية بمختلف المحافظات.
كما قامت القوات المسلحة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنشر مجموعة من المنافذ التي تبيع منتجات شركات الجهاز من أسماك وخضر وفاكهة وغيرها، والتى وصل عددها الى حوالى 341 منفذا ثابتا ،1029 منفذا متحركا.
وعلى الرغم من الهدف النبيل الذى قامت عليه هذه المبادرات إلآ أنه يجب أن نتساءل حول خطة توزيع هذه المنافذ ودرجة التنسيق بينها وبين إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات ، كما أننا يجب أن نتساءل حول درجة إستيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدنى ، حيث أنها كلها مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال ومنتشرة في أماكن عالية الكثافة السكانية، وأيضا يجب أن نتساءل عن درجة تحقيق السيولة المرورية وتوفير أماكن لركن السيارات قريبة من هذا المنافذ .
أن الغاية لا تبرر الوسيلة، ومهما افترضنا سمو الهدف المطلوب الوصول إليه، إلا أننا يجب ألا نتغافل عن أسلوب تنفيذه، فلا يوجد مبرر لمزيد من العشوائيات، ولا يوجد مبرر لإزهاق المزيد من الأرواح أو بذل المزيد من الخسائر المادية في حالة لا قدر الله نشب حريقا في أحد هذه المنافذ.
أن التنسيق مابين المحافظات متمثلة في إدارات التخطيط العمرانى من جهة وشركة أمان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جهة أخرى ،هو بمثابة ركيزة أساسية في خريطة توزيع منافذ السلع الغذائية وصولا الى تحقيق الغاية من إنشائها.