جون لوكا يكتب ..دعم الزراعة والصناعة هو الحل
تنفيذ مبادرة دعم الصناعة والزراعة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، تعتبر خطوة هامة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات
والدولة المصرية عملت على تحفيز الإنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تطوير البنية التحتية، وإقرار إعفاءات ضريبية جمركية، وتسهيلات ائتمانية، لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الدولة 10 مليارات جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي
إضافة إلي ذلك أن تعزيز قدرات قطاعي الصناعة والزراعة سيساهم في دفع عجلة الإنتاج، فضلا عن حماية الأمن الغذائي للمصريين وتأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة والتى أثرت سلبا على عدد من القطاعات على رأسها القطاع الصناعي الذي عاني من عدم توافر مدخلات الإنتاج، ومن ثم تراجعت قوته الإنتاجية، فيما كشف إضطراب سلاسل الإمداد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
ومن هنا تم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات و خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات ماضية، وذلك سيساهم في تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج والتصدير
و تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة، كما تعتزم الحكومة من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
و أشدد علي أهمية قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة للدولة ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، و6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء للصناعة، و إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما سينعكس على السعر النهائي للمنتج
