د/ كريمة الحفناوي تكتب .. احتفال العالم بعيد العمال

فى الأول من مايو من كل عام يحتفل العمال فى كل أنحاء العالم بعيدهم إحياءً لذكرى النضال من أجل “ثمان ساعات عمل فى اليوم” ويعتبر هذا اليوم عطلة دولية.
ويعود الاحتفال بهذا اليوم لما حدث فى الأول من مايو 1886 حيث نظم عمال ولاية شيكاغو فى الولايات المتحدة الأمريكية إضراباً عن العمل شارك فيه مابين 350 و400 ألف عامل يطالبون بتحديد ساعات العمل تحت شعار ” ثمانى ساعات عمل – ثمانى ساعات نوم – ثمانى ساعات للراحة” الأمر الذى لم يرق للسلطات وأصحاب العمل، خصوصا وأن الدعوة للإضراب حققت نجاحاً كبيراً وشلَّت الحركة الاقتصادية فى المدينة، ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عددا منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة فى وسط تجمع الشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة، واعتُقِل على إثر ذلك العديد من قادة العمال، وحكم عل 4 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات متفاوتة.
وعند تنفيذ الحكم قرأت زوجة (أوجست سبايز) أحد العمال المحكوم عليهم بالإعدام خطابا كتبه زوجها لابنه الصغير جيم جاء فيه “ولدى الصغير عندما تكبر وتصبح شابا وتحقق أمنية عمرى، ستعرف لماذا أموت، ليس عندى ما أقوله لك أكثر من أننى برىء وأموت من أجل قضية شريفة، ولهذا لا أخاف الموت، وعندما تكبر ستفخر بأبيك وتحكى قصته لأصدقائك”. ولقد ظهرت الحقيقة بعد ذلك عندما اعترف أحد عناصر الشرطة بأن من ألقى بالقنبلة هو أحد عناصر الشرطة أنفسهم.
لقد خاضت الطبقة العاملة فى كل دول العالم وفى القلب منها مصر منذ القرن التاسع عشر مسيرة كفاح من أجل تحسين أحوالها، ومن أجل تقنين الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ومازالت تعانى حتى الآن.
يجىء الاحتفال بعيد العمال هذا العام وسط معاناة العمال من تعنت أصحاب العمل والذى يتمثل فى عدم صرف مرتبات العمال لعدد من الشهور يصل لثلاثة أشهر وأكثر، وعدم صرف الحوافز والعلاوات بجانب الاستغناء عن عدد كبيرمن العمال فى عدد من شركات القطاع الخاص دون حصولهم على مستحقاتهم، وأيضا فصلهم فصلا تعسفيا.كما يجيء وسط موجة تصفية الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال مما يؤدى لتشريد الألاف من العمال.
وإننا انطلاقا من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومواثيق منظمة العمل الدولية، وانطلاقا من مواد الدستور المصرى التى تكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية نطالب
• سن قانون للعمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويتلافى النواقص التى ظهرت بعد تطبيق القانون 12 لعام 2003، ويكون منحازا للطرف الأضعف فى منظومة العمل وهو بالطبع العمال.
• سن قانون يواجه كافة أشكال العنف الواقع على العمال فى أماكن العمل من قبل أصحاب العمل، قانون يُجرِّم عمالة الأطفال المنتشرة، وأيضا يُجرِّم الاستغناء عن العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلا تعسفيا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا مامارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.
• سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجر عادل يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة مع حماية العمالة غير المتظمة وحماية العاملات فى المنازل، قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل.
• تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية من أجل تأسيس العمال لنقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم للنهوض بالعمل والإنتاج والمشاركة فى البناء والتقدم،مع تعديل قانون المنظمات النقابية 213 لعام 2017 والمعدل بالقانون 142 لعام 2019 بإزالة كل المواد التى تثير الالتباس وتعيق تأسيس اللجان النقابية.ونطالب بتنفيذ القانون كما ورد دون إعطاء تعليمات شفوية مخالفة للقانون.
• التاكيد على أن القطاع العام هو الحامى لبلدنا من العوز والحامى فى وقت الأزمات وأن الدول تنهض بالزراعة والصناعة، وحماية شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ عليها والعمل على تطويرها بدلا من تصفيتها وتشريد العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم فى عمل يوفر الأمان الوظيفى والأجر العادل.
• التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم (189) بخصوص حماية العاملات فى المنازل.وممارسة مجلس النواب لدوره بمناقشة وإصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل
• التصديق على الاتفاقية 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية لمنع العنف والتحرش داخل أماكن العمل.
• التأكيد على تنفيذ وتفعيل ماجاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
كل التحية للعمال وعاش كفاح الطبقة العاملة.