تابع حزب الدستور بانزعاج شديد ما تردد من أنباء القبض على أقارب وأنصار النائب البرلماني السابق، والمرشح الرئاسى المحتمل، الأستاذ أحمد طنطاوي، والتحقيق معهم لساعات طويلة، وذلك علي خلفية تحريات تشير إلى استخدام ذات الأدوات والأساليب القديمة التي ترمي الي الإضرار بالمعارضين، وتكميم أفواههم و تقويض الكيانات السياسية والحملات الانتخابية الخاصة بهم.

وإذ يدين الحزب بشدة هذه الممارسات والإجراءات التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من ٢٠٢٤.

وإذ يذكر الحزب بما تضمنه بيان أحزاب الحركة المدنية الصادر في ١٣ أبريل ٢٠٢٣، من المطالبة بتوفير معايير وضمانات الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يقرها القانون ويحميها الدستور المصري بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر، وضمان التداول السلمي للسلطة، وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.

ويطالب حزب الدستور الجهات المعنية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ومن بينهم أقارب وأنصار المرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوي، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي و غيرها من عقوبات للتضييق على السياسيين الفاعلين في المجال العام وترويع أنصارهم.

و يري الحزب أن تلك الممارسات تلقي بظلال سلبية على هذا الحدث المرتقب، وتتنافى مع توجه السيد رئيس الجمهورية واستجابته لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وما أبداه من حرص على توافر ضمانات حرية الانتخابات ونزاهتها.

و يدعو الحزب إلى عدم التراجع عن مسار الإصلاح السياسي، ويستنكر أسلوب المراوحة في منتصف الطريق بدلاً من التقدم نحو الأمام..

و يشدد الحزب علي أهمية الالتزام بحزمة الضوابط والمعايير التي طرحها الحزب من خلال الحركة المدنية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة و علي رأسها إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة استخدام وسائل التواصل أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة جميع المرشحين وأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية حتى إعلان نتائجها النهائية.