الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ “السلطة الرابعة”: القائمة النسبية دستورية وعادلة أما القائمة المطلقة فهي نوع من التعيين أو التزكية وتزوير لإرادة الناخبين بالجملة

أجرى موقع “السلطة الرابعة” حوارا قصيرا مع الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وذلك على خلفية انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتخصيص الجلسة الافتتاحية للحوار للنقاش حول قضية “النظام الانتخابي في الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب”.

حيث تطرق الحوار إلى معرفة أسباب تأييد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية أم القائمة المطلقة، والكشف عن مدى دستورية كلا من النظامين، وأيهما أفضل بالنسبة للناخب.

وإلى نص الحوار….

– بداية، لماذا تؤيد القائمة النسبية كنظام انتخابي ؟

القائمة النسبية هي قائمة عادلة، بمعنى من يذهب للتعبير عن رأيه بالمشاركة في الانتخابات يجد لصوته مردود، وعندما يضع صوته لقائمة وتبدأ عملية الفرز فلو كان لدينا قائمة حصلت على ٥١ صوت على سبيل المثال، ومطلوب أن يكون هناك ١٠ مقاعد تُمثل، فهذه القائمة تحصل على ٥ مقاعد.

البرلماني في القائمة النسبية سوف يمثل الأمة أو قطاع عريض، وليس نجع أو قرية أو كيان صغير وإنما سوف يُمثل الأمة بأسرها، أما في النظام الأغلبي يثير العصبيات والنزاعات القبلية والطائفية وتزيد الرشوة الانتخابية، أما القائمة النسبية فهي على عكس القائمة المطلقة فلم تؤدي إلى توريث المقاعد.

– ما ردكم على من يقول أن القائمة النسبية لا يمكن تطبيقها لأنها غير دستورية ويصعُب معها تمثيل الفئات المميزة؟

بالعكس تماماً القائمة النسبية قائمة دستورية، وذلك لأن الدستور نص على أن يؤخذ بالنظام الأغلبي أو النظام النسبي أو الجمع بينهما، فكيف تكون غير دستورية ؟ هذا الأمر الأول، أما الأمر الآخر، فالتاريخ يُثبت أنها دستورية، ففي عام ١٩٨٧، وعام ١٩٩٠ عندما حُكم بعدم دستورية مجلس ١٩٨٤ ومجلس ١٩٨٧ كان هذا الحكم ناتج لعدم المساواة ما بين المرشحين، حيث كانت الانتخابات بالقائمة النسبية، وكان السبب الأساسي أن الأفراد ليس لديهم إمكانية أن يكونوا في أحزاب، وإنما اليوم أصبح الجميع وفقاً لقانون الأحزاب بعد تعديلاته، حيث أصبح لكل من يريد أن يُنشئ حزب سياسي أن يُنشئه دون أي قيود، فلم تعد الأسباب القائمة موجوده الآن، وإنما على العكس فإن القائمة المطلقة هي التي حُكم بعدم دستوريتها في ٣ أحكام شهيرة، موضحاً أن الحكم الأول كان في انتخابات مجلس الشورى عام ١٩٨٩ وتم إبطال الانتخابات، وكذلك في انتخابات المحليات مرتين كان أحدهما عام ١٩٩٦.

– هل يمكن للقائمة النسبية تمثيل الفئات المميزة؟

هذه هي الحجة الرئيسية التي ينتهجها المُدعين أو المروجين للقائمة المطلقة ويأخذونها عيب على القائمة النسبية، ولكن بإعمال العقل والإطلاع من خلال القراءة وعدم السماع فقط فإن الموضوع سوف ينتهي، ولكن يبدو أن هناك بعض الناس تخاف أن تقرأ لتقتنع، وبعض الناس من الأحزاب الكرتونية الصغيرة الموجودة داخل البرلمان بمقعد أو مقعدين، ودائماً يقاس عليها أن البرلمان تعددي، فكيف يكون برلمان تعددي ونتحدث عن ١٦ حزب داخل البرلمان منهم ما يقرب من ١٥ حزب حاصل على مقعدين أو ثلاثة، فهذا شئ غريب ويُعد محسوب ضمن العدد وهو من حيث الكم موجود ولكن من حيث الكيف فهو غير موجود بالمرة.

– هل هناك بدائل يمكن أن تجمع بين الانتخاب بنظامي القائمة المطلقة والنسبية؟

لو حدث نوع من الجمع بين الشكل النسبي والشكل الأغلبي سواء كان الشكل الأغلبي بالأسلوب الفردي أو بأسلوب القائمة المطلقة سيظل عيب الأسلوب الفردي في الرشاوي الانتخابية والعصبيات والأمور الطائفية، أما لو كان بأسلوب القائمة المطلقة سيظل العيب الأساسي في تزوير إرادة الناخبين بالجملة، فالقائمة الحاصلة على 50+1 تنجح جميعها بدون أي وجه حق وتسطوا على 49٪ من أصوات الناخبين، فهي نوع من التعيين أو التزكية.

– البعض يقول أن نسبة الأمية في مصر قد تكون عائق لتطبيق القائمة النسبية، فما ردكم على هذا القول ؟

هذا ليس صحيح بالمرة، وذلك لأن الناخب سيقوم بانتخاب قائمة وليس أشخاص، فمن عليه العبء الأساسي في اختيار المرشحين أو إعلان النتيجة هم الجهات التي تتولى ذلك والمتمثلة في “الهيئة الوطنية للانتخابات”، فعلى سبيل المثال القائمة النسبية أفضل حيث يوجد صندوق واحد يضع الناخب فيه صوته للقائمة أم النظام السابق الذي به صندوقين أحدهما للدوائر الفردية، والآخر للقائمة المطلقة.