قالت مروة الشافعي ممثلة حزب العدل بلجنة الصناعة بالحوار الوطني، ان المناخ الاستثمارى والتحديات التشريعية الكثيرة تؤدى إلى عزوف وهروب الكثير من الاستثمارات نظرا لتعدد الخيارات امام المستثمر وتنافس الدول على استقطاب الاستثمار مما يتطلب حلول غير تقليدية، وأشارت إلى ان مساهمة العمالة فى القطاع الصناعى فى مصر محدودة للغاية لا تزيد عن 15 ٪؜، ومساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى من 23% فقط

وطالبت ممثلة العدل، بضرورة وجود حوافز للاستثمار قابلة للتنفيذ على ارض الواقع سواء على مستوى السياسات المالية، والنقدية حتى تتوافر المقومات الاساسية لاى استثمار سواء محلى او اجنبى من سهولة التراخيص، بنية اساسية وتكنولوجية، موطن صناعى جديد مربح.

وطالبت بالتركيز على صناعات كثيفة العمالة مثل صناعة السيارات وصناعة المنسوجات مؤكده على ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية لجذب التكنولوجيا الحديثة والتخصص والتركيز على مجموعات صناعية بعينها واستقطاب صناعات كبيرة يتم التركيز عليها فى المرحلة المقبلة

وأكدت الشافعي أن ازمة الشح الدولارى ومتطلبات تدبير العملة تعوق المصانع فى العمل بكامل طاقتها الانتاجية، وتابعت ان التوطين يعنى زيادة المساهمة فى المراحل الانتاجية لهذه الصناعة حتى يتم احلال المكون الاجنبى بمدخلات انتاج يتم تصنيعها فى مصر