التعليم الجيد حق لكل مواطن ..ممثل الحزب “المصري الديمقراطي” يطالب بإصدار قانون للتعليم الموحد
قال الدكتور عمرو مصطفى، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قضية التعليم قضية شائكة، لأنها ليست اجتماعية فقط، وإنما هي قضية اقتصادية وسياسية أيضاً، مؤكدا أن التعليم هو الطرف الأساسي في نهضة أي أمة، كما أن التعليم هو سبيل الخروج من الأزمات والاستثمار الكثيف يجب أن يكون تقديما وتفصيلاً على أي باب آخر.
وأضاف خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم الخميس، أن عناصر العملية التعليمية أربعة وهم: (الطالب- المُعلم- المنهج- البنية الأساسية) وأضيف إليهم عنصراً خامساً وهو الأسرة.
وأكد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن جميع هذه العناصر الخمس مرتبطة ببعضها البعض للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً أن هناك محددات أساسية لا خلاف عليها، وأولها أن التعليم الجيد هو حق لكل مواطن في مصر، وتلتزم الدولة بتقديمه مجاناً حتى نهاية المرحلة الثانوية بغض النظر عن الانتماء الطبقي أو الاجتماعي أو الديني اتساقا مع المادة ١٩ من الدستور مع وجود نظام تعليمي واحد في مصر يحب أن يكون نافذاً في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية في جمهورية مصر العربية على ذات المستوى بحيث يضمن المساواة في الفرص التعليمية وبالتالي لتأهيل الوظائف فيما بعد.
وأشار ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إلى إن أزمة الانتماء إلى الوطن سببها عدم وجود نظام تعليمي واحد لدينا، نتج عنه أكبر عدد من المدارس الأجنبية والدولية والجامعات الأجنبية، لذا نحتاج إلى إصدار قانون للتعليم الموحد، والتزام الحكومة بتطبيق النص الدستوري للمادة ١٩ والخاص بالتزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لاتقل عن ٤٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
