قال المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.

وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.

وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.