أحمد أبو النظر يكتب..الأزمة الاقتصادية والنبى المنتظر
ما يدور في الأذهان الآن هل كانت تلك الأزمة مفاجئة أم كانت متوقعة ومنتظرة
هل كانت الأسباب دولية أم محلية وهل كانت قدرية ومفاجئة أم هى نتاج لسياسات خاطئة أدت بنا إلى هذا المعترك وأن معرفة الأسباب ليست للحساب أو للنقد البناء أو الهدام وإنما هى أولى الخطوات لمعرفة والوصول إلى العلاج سواء المؤقت أو النهائي ولكن لا خلاف على أنها حتمية وضرورية لما نحن فيه الآن فالأسواق فى حالة تخبط وتضارب والاستثمار المحلى متوقف والمراد جذبة منتظر ماذا سوف تسفر عنه الأحداث والمواطن يقع فريسة التحفظ والتضخم والتوقف الاضطراري للإنتاج وقلة المعروض وزيادة الطلب والتحفظ من قبل التجار على البيع أو حتى تحديد السعر لمجهولية مستقبل الدولار أو غيره والاحتقان فى زيادة والرضا مفقود والخوف من الغد أصبح واقع ورغبة الشعب فى الاستقرار كبيرة وفرصة الأعداء فى الاصطياد فريدة والسؤال الملح ما نحن منتظرون ؟ هل نحن غائبون أم مسيرون أم مضطرون أم خائفون أم خائبون ولماذا لا نقتحم المشكلة فالمهم هو الحصول على الدولار وتأمينه وليس تحديد سعره بعد أن أصبح الدولار سلعة وليس عمله وتلك السلعة أصبحت هدف كل مواطن للادخار والاستثمار وليس للتعامل بيعاً أو شراءً لسلعة ما يجب أن يتم استيرادها لحاجة المواطن لها غذاءً أو دواءً أو خامة لمنتج هام متوقف انتاجه على توفير تلك الخامة وتشغيل عمال مصانعها ونحن نتوقع أن المسئولين بتلك الحكومة يدركون خطورة وأهمية تلك الأزمة وكذا تداعياتها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمزاجية للشعب المصرى وهل ما سوف نقترحه ليس معلوما لخبراء الحكومة ووزرائها ومستشاريها ؟!! فهل اتخاذ التدابير لتوفير الدولار بخلاف السياسة العقابية ثمر المفهومة هو درب من دروب المستحيل هل التركيز على جذب السياحة من مختلف اقطار العالم حتى فى المحافظات البعيدة عن سيناء كالأقصر وأسوان والغردقة والاسكندرية والفيوم وغيرها بات مستحيلا وهل إعطاء الحوافز للمصريين العاملين بالخارج بشكل جيد وداعم ومستمر أعجوبة من عجائب الزمن لنقل ودائعهم ومدخراتهم لمصر هل الإيقاف الواضح لاستيراد السلع الاستفزازية مضلعة هل إعطاء الحوافز والضمانات الدائمة للمستثمرين العرب والأجانب بشرط دخول عملة صعبة محولة من بلادهم مع ضمانات ردها وتحويلها للخارج فى أى وقت يحتاجون إليها وتيسير شروط الاستثمار وضرب البيروقراطية وتسهيل الإجراءات ومزيداً من الإعفاءات الضريبية والجمركية وفتح الأسواق وإنشاء المناطق الحرة ببعيد وكذا فتح نوافذ البنوك للادخار أوالاستثمار الدولى هل من الصعب أن نكون جنيف أو لوكسمبورج أو دبى أخرى فى الشرق الأوسط .
هل إعادة الروح إلى شركات الصرافة المحترمة لتدبير العملة المطلوبة سواء محليا أو دوليا مستحيلا ؟ هل فتح نوافذ البورصة المصرية إلى إصدار أسهم دولارية أو إنشاء صناديق متخصصة متنوعة ليس سهلا وأن تفعيل ذلك يمكن أن يأتى بعده التعويم ولكن أن نقرر التعويم للجنيه دون اتخاذ تلك التدابير اللازمة لتوفير الدولار هو أحد أساليب الانتحار الاقتصادى أو الموت بالسكتة النقدية أقول هذا وأنا على يقين بأن كل ما طرحته معلوماً لدى الحكومة وأنى لم اآتى بجديد بل أن الحكومة تعلن مراراً وتكرارا بما أنادى به والسؤال لماذا لا نشعر بتحسن فهل تلك النداءات الحكومية هى أقراص مسكنة فاقدة للمادة الفعالة للدواء الحقيقى لمرض مزمن أم هى أقوال بلا أفعال سواء لقلة الخبرة أو عدم القدرة على التطبيق السليم لخطة اقتصادية وطنية قصيرة أو طويلة الأجل أم نحن فى انتظار أن يفكر الرئيس ويعلن وينفذ بمفرده وهل يمكن للرئيس أن يفكر ويخطط وينفذ كل أطروحة فى مصر هل بهذا نكون دولة مؤسسات أم نصبح قوم يحتاج إلى النبى المنتظر .
