شهدت الفترة الأخيرة على المستوى العالمى بوادر ركود اقتصادي تام من خلال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتزايد معدلات البطالة وتراجع الإنفاق والاستثمار، خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثير ذلك على أداء الاقتصادات وخلق عديد من الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية.

وتؤثر هذه الظروف على حياة الأفراد بصفة عامة من خلال تزايد معدلات البطالة حيث يكون الركود الاقتصادي مصحوبا بزيادة في معدلات البطالة، إذ يتم فقدان الكثير من الوظائف، ويؤثر ذلك على الأفراد والأسر بشكل مباشر، حيث يصعب على الأشخاص توفير الدخل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق أهدافهم المالية الشخصية.

الدخل والثروة: ينخفض الدخل الشخصي للأفراد خلال فترات الركود الاقتصادي، وبالتالي يتراجع مستوى المعيشة والقدرة على الاستثمار وتحقيق الأهداف المالية الطويلة الأمد.
تنخفض قيمة الأصول مثل العقارات والأسهم والاستثمارات الأخرى.
الصحة النفسية: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى زيادة في مستويات التوتر والقلق والاكتئاب بين الناس والشعور بعدم الأمان المالي والقلق بشأن مستقبلهم الاقتصادي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات عائلاتهم .
الخدمات الاجتماعية: قد تتأثر الخدمات الاجتماعية المقدمة من الحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، بالتقليصات المالية نتيجة للركود الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور جودة هذه الخدمات.

وفترات الركود الاقتصادي قد تحمل فرصاً استثمارية للأفراد والمستثمرين الذين يستطيعون تحمل المخاطر، حيث يمكن شراء الأصول بأسعار منخفضة، مما يتيح فرصة للعائد على الاستثمار في المستقبل عندما يتعافى الاقتصاد، علاوة على التوجه نحو الاستدامة حيث يشجع الركود الاقتصادي الناس على التفكير في الاستدامة البيئية والاقتصادية ، من خلال تقليل الاستهلاك المفرط والتحول إلى ممارسات أكثر استدامة، يمكن أن يحدث تأثير إيجابي على البيئة وجودة الحياة على المدى الطويل.

والركود الاقتصادي قد يحمل فرصا جديدة في صناعات معينة أو في الاقتصاد الرقمي ، حيث تحتاج إلى التكيف وتوسيع مجال البحث عن الوظائف والفرص المتاحة.