ماجدة رشوان تكتب .. حرية الرأى والتعبيروالحريات العامة بين الواقع والدستور والقانون

اولا : حرية تداول المعلومات

يعتبر الحق فى حرية تداول المعلومات من الحقوق الاساسية والمنصوص عليها بالوثيقة الوطنية لحقوق الأنسان والمرتبطة بحرية الراى والتعبير ومكافحة الفساد.

ودول عربية كثيرة سبقتنا فى فى إصدار قوانين لحرية تداول المعلومات مثل الأردن وتونس ورغم القصور الذى شاب هذة التجارب إلا انها عبرت عن خطوة إيجابية فى الإعتراف بحق المواطنين فى الإطلاع على المعلومات . فحرية تداول المعلومات أصبح ضرورة وحق من حقوق الإنسان مثل الحق فى الصحة والتعليم والحق فى الحياة.

وقد نص الدستور المصرى ٢٠١٤ بالمادة ٦٨ على حرية تداول المعلومات إلا أنه لم يترجم هذا النص إلى ممارسات عملية على أرض الواقع ولم يصدر قانون ينظم هذا الحق.

عقبات تطبيق حق تداول المعلومات : توجد ترسانة قوية من القوانين داخل البنية التشريعية المصرية التى تقيد هذا الحق وهى أكثر من إحدى عشر قانون ومعظمها صدر إبان فترة الاحتلال .

اولا : القانون ٢٠ لسنة ١٩٣٦
وقد صدر بشأن الرقابة على المطبوعات خاصة الصحف وقد جاء القانون ٩٦لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة وحق الحصول على المعلومات وقد نص فى المادة ( ٨ ) منه على (للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت من جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفى الحق فى نشر مايتحصل عليه منها ) ورغم إعطاء الصحفيين نفس الحق فى المادة ١٠ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ إلا أنه جاء فى المادة ١١ من نفس القانون ونص على ( مع مراعاة نص المادتين ٩ و ١٠ من هذا القانون والتى نصت على ( للصحفى والإعلامى الحق فى تلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات واخبار وذلك مالم تكن المعلومات والبيانات سرية بطبيعتها لذا وبناء على هذا الحظر يحرم الصحفى ويقيد حقه فى الحصول على المعلومات بدعوى سريتها وهو تعبير فضفاض ومبهم خاصة مع عدم وجود قانون تداول المعلومات ليعرف ويصنف درجة السرية لتلك المعلومات والمدة الزمنية التى تبقيها سرية قبل الافصاح عنها

ثانيا : قرارات حظر النشر وهى تلك القرارات التى تصدرها سلطة التحقيق أو المحكمة وهى سلطة تقديرية بالطبع لعدم وجود قانون كما انه لايمكن الطعن عليها فهى سلطة مطلقة لأنها قرارات قضائية لايجوز الطعن عليها وهو مايعنى عدم وجود ضمانات حقيقية لتفعيل حقوق الصحفيين وعدم ضمان حقوق المواطنين عامة فى الحصول على المعلومات.

ثالثا : قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وهو قانون تنظيم الأتصالات وبموجبه تم حجب مواقع لتقييد حرية تداول المعلومات ومركزية إدارة الانترنت ليسهل ألرقابة على مستخدميه

وهناك من هذة الترسانة القوية لحجب المعلومات القانون ١٢١ لسنة ١٩٧٥ بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٩ فى شأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة.

قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨ ويحمل هذا القانون معاداة للانترنت كأحد اهم الوسائط فى الحصول على المعلومات.

ونرى الغاء وتعديل هذة القوانين واعديل ابمادة ١١ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشان تنظيم الصحافة والاعلام لضمان حصول الصحفى او الباحث عن المعلومات

وتعديل القانون ٣٥٦ لسنة ١٩٥٦ المنظم لأنشاء دار الوثائق القومية والغاء تبعية محتويات الدار بشكل عام لوزارة الأثار وحصر مايمكن ان يندرج تحت مظلة الأثار.

كما نرى السماح للجمهور بالاطلاع على الوثائق التاريخية من خلال اجراءات واضحة ومحدده.

الغاء تسليع المعلومات والحصول عليها مجانا كحق من حقوق الانسان فالمعلومات فى ظل الرأسمالسة المتوحشة صارت خاضعة لمنطق السوق وليس لمنطق الحقيقة والمعرفة فالمعلومات هادية للبشرية وسبيلا لكشف الحقائق ولا يجب ان تخضع للوعى الإستهلاكى السريع ان غاية المعرفة هى الحقيقة وهى غاية يجب أن تسبق الإستهلاك او الإستعمال إذ وجب إتاحتها بضوابط معلومة ووفق قانون معلوم للكافة ماجدة رشوان المحامية بالنقض