هلال عبدالحميد يكتب ..كابوس المنطقة الصناعية بهرم سيتي هل يحيي كامل الوزير الحلم ؟!
٢٠٠٠ فدان خصصتها الدولة لمشروع بناء مدينة هرم سيتي جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر ، وكان التخصيص ضمن المشروع القًومي للإسكان، معتمدًا على منظور جديد للاسكان القومي، ببناء مدينة مكتملة الخدمات، بها المستشفيات، والمدارس والوحدات الصحية والإسعاف والمساجد والكنائس ، ومدينة صناعية للصناعات الصغيرة.
خصصت الدولة الأرض ورفقتها حتى باب المدينة وسلمتها لشركة نيو سيتي للتطوير العقاري / أوراسكوم للاسكان التعاوني سابقًا
وبالقرار الوزاري 461 لسنة 2007 وتعديلاته حتى القرار ٣١١ لسنة ٢٠٢٣–خصصت الحكومة ٥٠٠ فدان كمرحلة أولى وزادتهم ١٢٠ ووعدت ببيع الـ ٢٠٠٠ فدان حال الالتزام بالمخطط
لم تدفع الشركة في كل هذه الأراضي الا ١٠،٧٠ للمتر مقسطة على ١٠ سنوات بمقدم ١٠٪ أي انها دفعت ٢ ،٢ مليون جنيها وبنت وحدات ورقية بالحوائط الحاملة مساحة الوحدة ٣٦ م٢ وباعت لمحافظة القاهرة ١٥٣٠ وحدة لاسكان الدويقة واصطبل عنتر وحصلت الشركة على مبلغ ١٢٩ مليونًا و وسبعمائة وثلاثة وتسعون الفا ١٢٩،٧٩٣،٠٠٠ )في مخالفة لشروط الإسكان القومي والاجتماعي ، وقامت الشركة بتسقيع الأراضي وحولت كل المساحات الخضراء واراضي الخدمات لمولات بعد ان باعت الأراضي بمتوسط ٣٠ ألف جنيها للمتر وعملت عقود تطوير/ مضروبة لشركات من الباطن متربحة مئات المليارات من الجنيهات من بيع الأراضي بتواطيء موظفين وحتى المباني التي بنتها مخالفة لقانون البناء الموحد ومبنية بدون تراخيص بحكم محكمة ٦ أكتوبر التي حبست العضو المنتدب
المنطقة الصناعية
وبنفس القرار الوزاري وبالعقد المبرم بين الحكومة وشركة نيو سيتي خصصت الحكومة ١٠٠ فدان لبناء منطقة صناعية على ٤٢٠ ألف متر مربع لتكون وحدات صناعية وورش للصناعات الصغيرة والحرف
علي ان ترفق و تبني بواسطة المطور( نيو سيتي للتنمية العقارية / أوراسكوم للإسكان التعاوتي سابقًا) وهي تمثل 5% من اجمالي المساحة المخصصة لة و هي 2000 فدان تنفذ علي مراحل زمنية متتالية المرحلة الاولي 500 فدان تنفذ علي مدة زمنية محددة (اسكان قومي و منطقة صناعات صغيرة ) اي ان منطقة الصناعات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة هي 25 فدان مقابل سعر زهيد و هو 10،٧٠ حنيهات للمتر تسدد علي 10 سنوات.
لم ينفذ المطور أي شيء من المنطقة الصناعية وتركها رمالًا في مهب الريح
صدر القرار الوزاري 461 لسنة 2010 بتعديل تلك المساحة الي 3.54% من مساحة اجمالية 620 فدان مع وضع اشتراطات حاسمة للخدمات و اماكن الانتظار، طبقا لنص القرار:
طبقا للمخططات التفصيلية مساحة الورش لتلك المرحلة 10.42 فدان و الخدمات و انتظار السيارات 4.27 فدان و الباقي تقسيمات شوارع و ممرات. و لم تنفذ حتي قرب نهاية المهلة. استصدرت الشركة تراخيص لكل المنطقة في 2014 لضمان عدم سحب هذه المنطقة و تم بيع جزء صغير للمستثمرين ثم انتهيت المدة الممنوحة لهم و لم يتم وضع طوبة واحدة في معظم هذه المنطقة.
باعت الشركة المنطقة بالكامل بتراخيص منتهية خلال مدة وقف التعامل والتي امتدت منذ بداية 2015 حتي 2020 في مخالفة صريحة للقانون و العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
تم اعادة هيكلة الشركة و تغيير اسمها الي شركة نيو سيتي المملوكة لصندوق الاستثمار الإنجليزي لصاحبها بطرس بطرس غالي وزير المالية الأسبق وشركة ( G B C) المملوكة لورثة غبور ثم استصدرت بالتحايل القرار الوزاري 42 لسنة 2020 الذي بموجبه باعت كل مناطق الخدمات الخاصة لهذه المنطقة و حولت كل أماكن انتظار السيارات والمساحات الخضراء إلي خدمات تمهيدا لبيعها في قرارات لاحقة و خفضت عرض الشوارع الي النصف من 18م لـ ٩ مً (حيث تم ضمها للخدمات تمهيدا لبيعها) ، و ايضا اعتدت علي الممرات الداخلية في مخالفة صريحة لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية و القرار 232 المنظم للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة و لكل اللوائح و القوانين.
إمعانا من الشركة المطور لمدينة لهرم سيتي ومنطقتها الصناعية لبيع الأراضي بيعًا صريحًا احيانًا وبعقود تطوير وهمية لشركات من الباطن استصدرت الشركةبمساعدة موظفين من جهاز حدائق أكتوبر قرارا جديدا بمستندات مضروبة – استصدرت الشركة القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2023- وبموجبة باعت اماكن الخدمات ( المحولة من جراجات في القرار السابق) و اصبحت المنطقة اشبة بالعشوائيات (لا خدمات و لا اماكن انتطار سيارات ) مع العلم ان كل القرارت بها بنود وهمية (اي تعارض مضمون القرار) تشترط تخصيص مكان ركن سيارة واحدة لكل ٥٠م٢ مغلق من الوحدات الصناعية و عدم الاضرار – و عندما تتضرر كمستثمر او ساكن ترد الهيئة بأن هذه علاقة تعاقدية بينك و بين الشركة لا دخل لنا بها ، في مخالفة صريحة لأحد بنود القرار الوزاري ذاته .
يشترط عقد وزارة الإسكان مع الشركة والمطورة – نيو سيتي للاسكان والتنمية / اوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا ان تقوم الشركة بترفيق المتطقة الصناعية ومدها بخطوط الكهرباء والماء والصرف الصناعي و الغاز و النت و التليفونات و غيرها و ايضا انشاء منطقة خدمات كوحدات الاسعاف و البريد و نقط اطفاء الحريق وان تقوم ببناء الوحدات الصناعية وبيعها للمستثمرين كورش مبنية ، ولكن الشركة باعت الأرض، ولم تقم بتوصيل المرافق واستولت على كامل مساحات الخدمات والجراجات وحتى الشوارع اقتطعت معظمها وباعته .
وكما قال وزير دفاع الكيان الصهيوني عن قطاع غزة ( لا كهرباء ولا ماء ولا غاز) اقسمت إدارة شركة نيو سيتي برأس ابوها ان تظل المتطقة الصناعية لهرم سيتي بلا ( محطات صرف صناعي و لا أمن صناعي ولا غاز ولا تليفونات ولا نت و لا طرق ولا انارة و لا شوارع ولا بوابات ولا اي شكل من اشكال الحياة.) هكذا حكمت شركة نيو سيتي على كامل المنطقة الصناعية بالخراب.
لماذا تفعل نيو سيتي ذلك ؟!
وقد يسأل سائل ولماذا تفعل الشركة ذلك وقد باعت الأرض وباسعار خيالية وتربحت؟!
والإجابة ببساطة : كما فعلت الشركة مع مشتري وحداتها بهرم سيتي والذين دفعوا شقى عمرهم في وحدات مبنية بالطوب وبالحوائط الحاملة وبدون تراخيص ، وبها خطورة داهمة على ساكنيها بحكم محكمة مستأنف أكتوبر بحبس العضو المنتدب للشركة سنة مع الشغل بالحكم رقم ( ٢٦٤٦٤لسنة ٢٠١٩ ) ، فالشركة ترغب الان بطرد جميع عملائها السابقين برفع قضايا والحصول على أحكام طرد مستغلة إمكانياتها المادية واستئجار مكتب محاماه بجانب ادارتها القانونية وتوريط السكان في قضايا ومعظمهم ليست لديه الخبرات الكافية ولا الأموال لاتعاب المحاماة
فشركة ( G B C) المملوكة لمجموعة غبور بالتعاون مع شركات التمويل المملوكة لنفس المجموعة تعمل علي الاستحواذ على شركات مديونة باسعار متدنية ثم يقومون باستحداث أصول لهذه الشركات المفلسة مستغلين نفوذهم و علاقتهم بصناع القرار و بالتعاون مع المنتفعين الموجودين بالاجهزة المعنية ثم يعاد بيع هذه الاصول بالسعر الحالي. و بالتالي هم لا يعبئون لا بتطوير منطقة صناعية ولا سكنية لان ذلك يتعارض مع سياسة الشركة التي الموجهة للاثراء السريع وجمع المال من اصول مستحدثة .
اليوم ٧٠ مستثمرًا دفعوا أموالهم لبناء وحدات صناعية لانتاج سلع وخدمات توفر العملات الصعبة ، وبعضهم يصدر فيجلب هذه العملات فيتم تصنيع الدولار كما كان يقصد وزير الصناعة الجديد كامل الوزير، وتصريحاته صائبة لو تمكن من إعادة تشفيل المصانع المتوقفة ، وتشغيل المصانع بالمناطق الصناعية
كامل الوزير والمنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بهرم سيتي تحتاج لتدخل مباشر من الوزير كامل الوزير وزير الصناعة الجديد ، فهو وحده الذي يمتلك القدرة والجرأة، التي تمكنه من إنهاء الفساد الذي يضرب المناطق الصناعية عامة ومنطقة هرم سيتي خاصة ،
سيادة الوزير كل ملف المنطقة الصناعية بهرم سيتي لدينا، والقرار لديكم
فهل تعمل هذه المصانع وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة ، وتوفر دولارات الاستيراد وتدر دولارات التصدير فنصنع الدولار محليًا كما صرحتم .
اعتقد أننا لن ننتظرطويلًا ، خاصة بعد ما فقد الناس الأمل في موظفي هيئة المجتمعات و جهاز حدائق أكتوبر الذين يفضلون شرب الشاي بكل نكهاته عن تطبيق القانون.
وبعد مقابلة هؤلاء المستثمرين لكامل الوزير وزير الصناعة
