علا عزمى تكتب..حول القرار الباطل للجنة الأحزاب و صلاحيات اللجنة وفقاً للدستور

مقال علا عزمى، العضو المؤسس بأمانة شرق القاهرة بحزب الدستور، وعضو لجنة صياغة رؤية وبرنامج الحزب ٢٠٢٤ تكتب حول القرار الباطل للجنة الأحزاب و صلاحيات اللجنة وفقاً للدستور ؛

يطالعنا النظام يومياً على قنواته الرسمية بما أسماه (الجمهورية الجديدة)، وهو مصطلح كما فهمنا يشير إلى عالم جديد ينتظرنا، مبشراً بالخير أكيد على عهدة الإعلام الرسمي. تعالوا معاً نتخيل ما هو شكل هذا العالم ومبادئه ودستوره؟ هل هو الدستور المصري الذي كتبه المصريون بكل مكوناتهم وطوائفهم، وحتى بجهاته السيادية القائمة وقتها ولا تزال، وارتضاه الشعب في استفتاء عام، وتم اعتماده دستوراً عاماً للبلاد، وأقسم عليه الرئيس وجهازه التنفيذي في كل استحقاق شعبي؟ (اللهم إلا كلمات للرئيس في مناسبة ما تصف هذا الدستور بأنه كتب بنوايا حسنة! ولا أدري بأي نوايا كان يجب أن يكتب!).
من الواضح والجلي والرسمي أن هذا الدستور هو دستور مصر حتى الآن على الأقل، والذي يذكر فيه مادة تكوين الأحزاب السياسية على النحو التالي: المادة 74. “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.”
وقد قام حزب الدستور مؤخراً برئاسة السيدة/ جميلة إسماعيل بنشاط غير مسبوق في المجال العام والسياسي، وداخل الحركة المدنية التي ترأست مجلس أمنائها الستة أشهر الماضية، رئيسة الحزب، ونجحت في توحيد صفها استعدادًا لخوض الاستحقاق الانتخابي الهام القادم (البرلمان)، ورفض النزول على قوائم لا تمثل اتجاه الأحزاب المدنية واتجاه الحركة المدنية عامة، وغيرها من المواقف الواضحة التي تعكس احتراماً لرؤية المعارضة المدنية وجمهورها العريض من الشعب.
وعلى أساس هذه المادة، تم تدشين عدد من الأحزاب السياسية المدنية، كان ولا يزال أهمها حزب الدستور، والذي اكتتب في إنشائه أكبر عدد من المصريين يقدر بإحدى وعشرين ألف عضو في مؤتمر عام سبتمبر ٢٠١٢ برئاسة مؤسسه د. محمد البرادعي. وتوالت جمعياته العمومية بأعضائه من بعد المؤتمر العام الأول، ومثل رؤساؤه الحزب في العديد من المناسبات الرسمية، وآخرها المؤتمر الوطني السابق، والذي قدم فيه مقترحات قيمة للحكومة بمشروعات قوانين وإصلاحات اقتصادية ناجعة.
فكانت العاقبة قرار من لجنة الأحزاب غير ذات الصفة القانونية لإصدار مثل هذه القرارات – بعدم الاعتراف برئيسة الحزب ولا كل من سبق من رؤساء، رجوعاً إلى المؤتمر العام الأول ٢٠١٢، والذي كان فقط بمثابة تدشين للحزب وإدارته عن طريق مندوبين من أعضائه لحين الوصول للجمعية العمومية بعد أشهر قليلة لاختيار رئيس للحزب عن طريق الانتخاب – وذلك ما تم وأقرت بنتائجه تباعاً اللجنة. وبذلك يكون الحزب – حسب هذا القرار الفاسد قانونياً ودستورياً لأنه من غير ذي صفة – بلا رئيس إلى إشعار آخر غالباً بعد الاستحقاق الانتخابي الهام، أو حتى تمهيداً لحل الحزب وباقي الأحزاب تباعاً لعدم حصولهم على كراسي في البرلمان حسب المزمع تنفيذه في مخطط ديمقراطي بامتياز يليق بالمرحلة القادمة من #الجمهورية_الجديدة، والتي تضح معالمها يوماً بعد يوم: من التدخل غير القانوني في شؤون الأحزاب المدنية في مخالفة سافرة للدستور إلى مشروع قانون الحبس الاحتياطي الذي يقنن تماماً فتح مدة الحبس الاحتياطي بدون مسوغ أمني واستعماله كعقوبة بدون محاكمة! وغيرها من الشواهد التي يطول سردها.

نرفض نحن أعضاء حزب الدستور وأعضاء الحركة المدنية هذا التعدي الفاضح، ونقف مع الحزب وقيادته والحركة المدنية في مواجهة هذه الموجة من التغول على الدستور وحقوق الشعب المكتسبة بعد ثورته الشعبية الحقيقية في ٢٥ يناير، والتي بروزها بدستور ٢٠١٤ – الدستور الرسمي للبلاد، والذي أقسم الرئيس ويقسم مسؤولو جهازه التنفيذي في كل مناسبة على احترامه وتنفيذ مواده لصالح الشعب.. فقط الشعب… والله على ما نقول شهيد.

#ادعم_حزب_الدستور

#ضد_قرار_لجنة_الأحزاب
#لجنة_الأحزاب_السياسية