رائع جداً أن يكون لدينا قانون ينظم عملية الحصول على معاش تكافل وكرامة أو الدعم النقدى بمسماه الجديد للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر استحقاقا، ومواد القانون بشكل عام جيدة باستثناء مجموعة من الملاحظات، لكن الواضح للعيان إن هذا القانون هو الخطوة الأولى للتحول إلى الدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى لجميع أفراد المجتمع، هذا هو التوجه الآن، وهذه شروط صندوق النقد الدولى كما نعرف جميعًا.
وللأسف، فإن هذه الخطوة إذا تمت ستضع المجتمع فى مواجهة غير متكافئة على الإطلاق مع غول التضخم!
على أي حال المناقشات فى مواد القانون فتحت جدلاً كبيرا حول تعريف الفقر، سمعنا خلالها إحصائيات من بعض النواب أن 60% من الشعب المصرى يرضخ تحت خط الفقر، إذا ما اعتمدنا التفسيرات الدولية بأن الفقير هو من يعيش تحت أقل من 2.15 دولار فى اليوم، أي ما يعادل تقريبا 100 جنيه مصرى للفرد.
وأكاد أجزم أن هذا الرقم عسير على كثير من أبناء الشعب المصرى، فمثلاً المواطن الذى يحصل على راتب أو مجموع رواتب من مجموع أعمال، ويقدر دخله فى النهاية بـ10 آلاف جنيه مصري، ولديه زوجة وابنان فقط، هو للأسف فقير، لأن نصيب الفرد فى أسرته هو تقريبا 83 جنيها فقط، وإذا ما استقطعنا أسعار الخدمات مثل الكهرباء والغاز والإيجار إن كان يسكن بالإيجار، فإن هذا النصيب سينخفض إلى النصف أو الربع، وهو ما يدخله تحت طائلة الفقر المدقع.
إذن بالمفاهيم المعتمدة دولياً، غالبية المصريين يستحقون تكافل وكرامة، لكن بمعاييرنا نحن ولأسباب خاصة بحكومتنا، فإننا لن نستطيع أن نوفر هذه الجنيهات القليلة إلا لعدد أقل من أبناء الشعب.
فلماذا إذن هذا الكم الهائل من الاشتراطات التى وضعت فى القانون للحصول على المعاش أو لضمان استمراريته؟!