قرأت بشكل سريع فكرة دكتور عمرو هاشم ربيع حول مشروع قانون المحليات التي نشرها عبر جريدة (الشروق) المصرية
والفكرة من حيث المبدأ تقوم على القائمة النسبية. والقائمة النسبية كنظام انتخابي أكثر عدالة وأكثر تمثيلًا لكل فئات المجتمع وتنوعاته السياسية والاجتماعية،ولا يهدر الأصوات،التي تصل لنصف عدد الأصوات كما يفعل النظام الأغلبي بشقيه -الفردي والقائمة المطلقة بتنوعاتها –
وكلنا نتمنى ان تجرى الانتخابات بمصر بالقائمة النسبية سواء انتخابات المحليات -التي طال انتظارها ،واشاطر دكتور عمرو ان تأخيرها غير دستوري
ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه !!
فالمشرع الدستوري وضع المشرع القانوني ووجهه للحائط في عمل الانتخابات -نواب أو محليات- بالقائمة النسبية ( الشيوخ ممكن ) لأن الحصص الانتخابية تجبر المشرع القانوني على أن يضع نسبة كبيرة من نظامه الانتخابي بالقائمة المطلقة
واتذكر ان الدكتور عمرو هاشم ربيع تقدم للحركة المدنية قبيل انتخابات مجلس النواب فكرة قريبة جدًا للفكرة التي يقترحها لانتخابات المحليات،وكانت فكرة من حيث رغباتنا كقوى مدنية رائعة ولكنني وقتها -وامام قيادات الحركة المدنية -اثبت عدم دستوريتها من عدة نواحي
والآن وانا أرى الفكرة متمناه وتلقى قبولًا نفسيًا لدينا جميعًا كقوى مدنية
ولكنني وبقراءة اوليه وسريعة -للأسف-أرى في فكرته أيضًا عدم دستورية
فهو يقترح ان تُشكل القوائم النسبية اجبارا كالاتي:
وضع الشباب والمرأة (بشكل متوالية حسابية لنصف عدد المطلوب انتخابهم فى القائمة. بمعنى أن تبدأ نصف القوائمة بشاب ثم امرأة وهكذا. أما النصف الثانى فيفتح لكل المرشحين.)
والى هنا والدنيا ممكن تمشي دستورًيا ولكنه عندما يأتي لتمثيل العمال ففكرته تقوم على اشتراط ان تكون الأرقام الزوجية من بداية القائمة لنهايتها من هذه الفئة وهنا يأتي التعارض الدستوري،فالمادة الدستورية – المادة ١٨٠- حددت نصف المقاعد على الأقل للعمال والفلاحين ولكنها لم تشترط ان يكن من النساء كما فعل دكتور عمرو
فهل يستطيع احد ان يجبر عاملاً رجلًا منحه الدستور -رجلًا او امرأة- نصف عدد المقاعد هل يجوز ان يمنع القانون العامل او الفلاح الرجل من الترشح في القوائم ويجبر معد القوائم ان يكون المرشح العامل امرأة ؟!وقد يكون الرد ان فكرة دكتور عمرو تجبر معد القوائم على ان تكون القوائم متوالية حسابية شاب فأمراة في النصف الأول من القائمة،والرد ببساطة:انك لا يمكن ان تجبر معد القوائم على ان يكون الرقم الزوجي امراة وان يكون العامل في نفس الوقت امرأة فهذا تعارض بين تمييزين،ومنع الرجل العامل أو الفلاح من الترشح وتخصص مقاعد خصصها الدستور للعامل بغض النظر عن نوعه وتجعلها للمرأة فقط
• فما الحل اذًا؟!
• الحل في مشروع القانون الذي قدمه حزب العدل والقائم على فكرة القائمتين: أولى بالثلثين للقائمة المطلقة المغلقة وتخصص للفئات المخصوصة بالمادة ١٨٠ ويكون فيها متسع لغيرهم
• والأخرى بالثلث للقائمة النسبية المتناقصة،وهي مفتوحة للجميع حزبيين ومستقلين ومن أصحاب الحصص وغيرهم
• فهذا المشروع -حتى الآن-هو الذي أتاح قائمة نسبية بالثلث لتتمكن الأحزاب الصغيرة والمستقلون من الترشح ويحصلون على مقاعد
• وغير ذلك ففكرة القائمة النسبية بشكل كامل تحتاج لتعديل دستوري،وأتمنى الا نلجأ اليه !