في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه وزارة التضامن الاجتماعي حامية لحقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، نجدها تتخلى عن دورها الرقابي الأساسي، بل وتتحول إلى أداة لإدارة الفساد بدلًا من مكافحته! ما يحدث داخل هذه الوزارة ليس مجرد إهمال، بل هو انحراف خطير عن المهام المنوطة بها، حيث تحول بعض المسؤولين من مراقبين للعمل العام إلى مشاركين في الفساد، مستخدمين القانون كغطاء لممارساتهم المشبوهة.

**فساد الجمعية الشرعية:

أيتام ومرضى يُضحَّى بهم

من أبرز الأمثلة الصادمة على هذا الفساد هو ما تم كشفه داخل الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية (فرع السيدة زينب) حيث تُهمل حقوق الأيتام وذوي الإعاقة والمرضى، ويتم نقلهم بشكل تعسفي وإغلاق دور الرعاية الخاصة بهم دون مبرر إنساني أو قانوني. والأكثر إثارة للغضب أن المسؤولين، بدلًا من محاسبة الفاسدين، قاموا بإصدار قرارات تعسفية ضد هذه الفئات الضعيفة، متجاهلين تمامًا صرخات الاستغاثة التي أطلقتها المحامية (فاطمة قطب) تعمل محامية نفس الجمعية.

**وزيرة التضامن: حجب الصوت بدلًا من مواجهة الفساد!

عندما حاولت المحامية فاطمة قطب تنبيه وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى تفشي الفساد داخل الوزارة، كان الرد صادمًا!

بدلًا من الاستماع إلى الشكوى أو التحقيق في الأمرقامت الوزيرة بحظر المحامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنها تقول: لا صوت يعلو فوق صوت الفساد!

هذا التصرف لا يعكس فقط إهمالًا للواجب بل هو إهانة لكل مواطن يطالب بحقوقه ويسعى لكشف الفساد.

سؤال مباشر لرئيس الوزراء: هل هذا مقبول؟*

نوجه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الوزراء المصري هل من المنطقي أن تقوم إحدى وزيراتك بحظر مواطنة تسعى لكشف الفساد؟ هل هذا هو رد الفعل المتوقع من مسؤول يفترض أن يكون خادمًا للشعب؟ خاصة عندما تكون هذه المواطنة معرضة للتهديدات والبلطجة، بل ووصل الأمر إلى إرسال بلطجية إلى منزلها! أين الحماية؟ أين العدالة؟

مايا مرسي: من نصيرة المرأة إلى حارسة الفساد

مايا مرسي، التي كانت تُقدم نفسها كـ”نصيرة للمرأة” تظهر اليوم في صورة مغايرة تمامًا. فبدلًا من دعم امرأة مصرية تسعى لكشف الفساد اختارت أن تحجب صوتها وتتجاهل شكواها.

هذا الموقف لا يليق بمنصب وزيرة ولا حتى بإنسانة تدعي الدفاع عن حقوق المرأة إنه موقف مخزٍ يعكس انفصالًا تامًا عن واقع المواطنين وتطلعاتهم.

ختامًا: الوزراء لخدمة الشعب لا لإهدار حقوقه!

الوزراء معينون لخدمة الشعب، وليس للتعالي عليه أو إهدار حقوقه. من واجبهم أن يكونوا حماة للعدالة لا شركاء في الفساد. ما يحدث داخل وزارة التضامن الاجتماعي ليس مجرد إهمال بل هو خيانة للثقة التي منحها الشعب لهذه المؤسسات. آن الأوان لمراجعة هذه الممارسات والتحقيق في كل هذه المزاعم بشكل شفاف ونزيه، لأن الشعب يستحق أفضل من ذلك.