يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات فورية لحصر الخسائر الناجمة عن فيضان النيل، ومطالبة إثيوبيا بالتعويض أمام محكمة العدل الدولية (ICJ). هذا الإجراء ليس فقط لتعويض المتضررين، بل وأيضًا لردع إثيوبيا عن تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

كنا نأمل ألا تحدث مثل هذه الكارثة، حيث كانت الحكومة ترسل رسائل مطمئنة بالتزامن مع بداية مشروع إنشاء السد، والتي كانت تقول للشعب بأنها في مأمن ولديها حلولاً استباقية لمنع المخاطر المتوقعة. ومع ذلك، جاء حديث دولة رئيس الوزراء المصري مؤخرًا، حيث حذر المواطنين في محافظتي البحيرة والمنوفية ومطالبهم بمغادرة منازلهم فورًا حرصًا على أرواحهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف فوجئنا بهذه الكارثة دون وجود حلول فعّالة مسبقة؟ ألا يوجد كفاءات حقيقية في الحكومة قادرة على إعداد خطط استباقية لهذه الكوارث؟

بعد وقوع الكارثة، يجب أن نتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أولاً، يجب محاسبة إثيوبيا على الأضرار التي لحقت بمصر، لكي لا تستغل الدول المعادية لمصر هذه الحادثة كنقطة ضعف. كما يجب على الحكومة المصرية أن تعوض المتضررين وتوفر لهم أماكن سكنية بديلة.

هناك أسئلة مشروعة حول الجزر النيلية المصرية، مثل جزيرة الوراق والزمالك، وما إذا كانت معرضة للغمر في حالة تصريف كميات أكبر من المياه المحتجزة خلف سد النهضة. يجب على الحكومة أن تكون شفافة مع الشعب وتوضح خططها لمجابهة الكوارث المحتملة.

إذا لم تفعل الحكومة ذلك، فعليها أن تتحمل المسؤولية وتغادر، ويجب تعيين كفاءات حقيقية في مواقع المسؤولية، بعيدًا عن المحسوبية والتعيينات بناءً على الثقة فقط.

ختامًا، هل نفكر في هذه الكارثة بنظرة أشمل؟ هل لو أرادت إثيوبيا تصريف كميات أكبر من المياه المحتجزة خلف السد الإثيوبي، فما هو الحال عندما تغمر المياه المزيد من أراضينا الزراعية والشعب يعاني مسبقًا من غلاء في المحاصيل الزراعية؟ فيجب على الحكومة التحرك الآن، ولا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعامة التي تواجه الخطر وتنتظر هلاكها.