قال المحامي شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، إن محكمة القضاء الإداري قضت في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح موكلته تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح حافظ، في بيان له، أن هيفاء وهبي أقامت الدعوى بعد صدور قرار بمنعها من إقامة حفلات داخل مصر دون سند قانوني، ودون إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا استوجب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

وأضاف أن القرار شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف حماية المصلحة العامة أو تنظيم المهنة، وإنما قيد النشاط الفني للفنانة دون مبرر قانوني.

وأشار إلى أنه خلال جلسة 16 نوفمبر 2025 قدم دفاع الفنانة خمس حوافظ مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني وبطلان قرار النقابة، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل جمهورية مصر العربية وإلغائه.

وشهدت الدعوى طلب تدخل هجومي مقدم من الدكتور هاني سامح المحامي، طالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وإلغاء قرارات المنع، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

وذكر طلب التدخل أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد ممارسات وصفها بالتعسفية، تنتهك حرية الإبداع الفني وتؤثر سلبًا على السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات المنع، ومنها منع هيفاء وهبي في 16 مارس الماضي، صدرت استنادًا إلى ضغوط وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدعوى أن تلك القرارات تسببت في تراجع المهرجانات والفعاليات الفنية في مصر، مقارنة بحالة الانفتاح الفني التي تشهدها دول أخرى بالمنطقة، وهو ما ينعكس سلبًا على صورة مصر الثقافية والسياحية.