أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي، بمعدلات تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، بالتوازي مع إطلاق حزمة من الخدمات المتقدمة على رأسها خدمات الجيل الخامس.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات المستقبلية، وجهود الدولة لدعم القطاع في إطار استراتيجية مصر الرقمية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في تحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي خدمي يدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية في مجال التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، وارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، وصادرات التعهيد إلى 4.8 مليار دولار في 2025.

كما أشار إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز 22 عالميًا، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني وتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي.

واستعرض الوزير دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطلاق خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وWiFi Calling، وخدمة الشرائح المدمجة eSIM، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ودعم التحول الرقمي الشامل.