دينا المقدم تكتب ..إعرف حقك ” البيع عن بعد” ما لك وما عليك
كتبت : دينا المقدم
28 من مارس هو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة ، وقد تم اختيار يوم حقوق المستهلك تيمناَ بإعلان الرئيس جون كندي في الكونجرس الأمريكي «28 مارس 1962» الذي قال فيه كلمته الشهيرة “إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا إن صوتها لا يزال غير مسموع “
أهداف يوم حماية المستهلك :
1 – المطالبة بالحقوق الأساسية والرئيسية للمستهلك «حقوق المستهلك الثمانية».
2 – المطالبة باحترام حقوق المستهلك وحمايته.
3 – تسليط الضوء على بعض الممارسات الخاطئة وغير الأخلاقية والتي تضر بمصالح المستهلك والبيئة.
4 – مخاطبة الجهات الحكومية بإصدار التشريعات بحيث توفر المعلومات اللازمة للمستهلكين في التعامل مع السلع والخدمات.
* الحقوق الثمانية للمستهلك:
1- حق الأمان.
2- حق المعرفة.
3- حق الاختيار.
4- حق الاستماع إلى آرائه.
5- حق إشباع احتياجاته الأساسية.
6- حق التعويض.
7-حق التثقيف.
8- حق الحياة في بيئة صحية.
فى مصر لم يكن سابقا للمستهلك أى حماية وأصبح جشع التجار هو الوحش الرامى بعرض الحائط جميع القوانين ، ناهيك عن أن الرقابة لم تكن تعمل بشكل سليم لحمايته
يعنى ايه جهاز حماية المستهلك : هو جهاز حكومى مصرى شغله الأساسى
أنه يظبط السوق المصرى والعلاقة بينك انت كمستهلك وبين التجار، وأنه يتصدى للفساد التجارى ، ويوفر لك السلع بمواصفات سليمة وده طبعا هيخلى منتجاتنا تنمو ومستوى الخدمات عندنا يتحسن ، وطبعا ده هيخلى مستوى المنافسة اكبر ومتطور اكتر لان كل تاجر منهم هيكون عاوز يقدم منتج افضل من التانى وطبعا كل ده هيخلى الاقتصاد القومى لمصر يزدهر ويكبر.
طيب اقولك انت بقى كمستهلك دورك ايه وحاجات مكنتش بتاخد بالك منها قبل كدا :
اولا :من حقك انت كمستهلك انك تلاقى على السلعة اللى بتشتريها جميع البيانات التالية مكتوبة بخط واضح
_تاريخ الإنتاج
_تاريخ الانتهاء
_سعر المنتج
_مواصفاته وطبيعته ومكوناته ونوعه
لو ملقتش الحاجات دى من حقك ترجع المنتج اللى اشتريته فورا أو تبدله بحاجة تانية ، وده طبعا بيحصل فى مناطق كتير زى تجار الموسكى والعتبة اللى بيبيعوا حاجات مجهولة تماما وغير مطابقة للمواصفات .
ولازم تاخد فاتورة لأى شى بتشتريه حتى لو ربع جبنة رومى من السوبر ماركت .
طيب تعرف انك لو اشتريت حاجة عليها ضمان مثلا لمدة سنتين وخلال السنتين عطلت منك مرتين مثلا من حقك تطالب باستبدالها فورا وترفض تصليحها ، طالما معاك شهادة الضمان بتاعتها وشهادة الضمان دى بتكون عبارة عن مستند (ورقة كدا) معتمدة ومكتوب عليها اسم المكان والماركة بتاعته ، ومختومة ومكتوب فيها أن المنتج سليم ومفيش فيه اى عيوب وشغال ويتعهد فيه بالإصلاح وصيانة وتوفير قطع غيارها خلال الفترة المحددة للضمان
بس فى معلومة مهمة جدا إثناء الضمان لو الحاجة اللى اشترتها باظت منك مرة أو مرتين وروحت توكيلها تصلحها لازم تحتفظ بالفواتير والإيصالات اللى هتخليك تقدر تبدل المنتج كله خلال فترة ضمانه
حق التاجر بقى
لو انت تاجر واشتريت من مورد سلعة ما ولاقيت أن بيجيلك منها شكاوى كتير لو لاقيت فيها عيب انك ترجعها فورا وتبلغ الجهاز لحمايتك من غش الموردين
حق المورد وواجبهم
على المورد للسلعة أو المنتج أنه يتوقف فورا عن إنتاج هذا المنتج ويمنع تداوله أو تسويقه خاصة لو كانت سلعة مضرة بصحة وسلامة المستهلك
طيب امتى بقى يبقى مش من حقى تشتكى الجهاز ؟
لو السلعة اللى انت اشتريتها باظت بسببك أو انت كسرتها أو ضيعت قطع غيارها وده طبعا كله لازم تتأكد منه قبل ما تشتريها انها سليمة وكاملة
كمان السلع الاستهلاكية القابلة للتلف أو أنها تبوظ زى الخضار والفاكهة واللحوم والسمك..وده دور التاجر اللى لازم يتأكد أن المورد بيبيعله منتجات سليمة وصحية ، كمان السلع اللى انت بتطلب تصنيعها مخصوص ليك .
يعنى لو انت متفق مثلا مع حد يصنعلك حاجة معينة وكتبتوا المواصفات دى على ورق ومضيتوا عليها وهو نفذهالك بالظبط بس مش عاجبك انت ..مش من حقك تشتكى الجهاز ، كمان الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية لا يتم الشكوى عليهم .
طيب القانون الجديد دلوقتى بيقول ايه فى مصر علشان نحميك من جشع التجار .
ملخص #قانون_حماية_المستهلك الجديد، الذي تم التصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية:-
– القانون يُلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبالأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– لازم البائع يقدم فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ده هيكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
– القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه ل2 مليون جنيه.
– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.
– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألفجنيه ل1مليون جنيه.
– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
