أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تستهدف أن تكون متوازنة ومرنة مع توفير احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة، مشيرًا إلى أنها ستُبنى على سيناريوهات متعددة لضمان كفاءة إدارة المالية العامة.
وأوضح أن الحكومة تركز على زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث ستشهد مخصصات قطاع الصحة زيادة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات التنمية مثل «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحفيز الإنتاج والتصدير.
كما شدد على التزام الوزارة بضبط الإنفاق وخفض العجز والدين، مع توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد بشكل طوعي، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية عبر التوسع في الخدمات الرقمية.
وأكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستواصل دعم مجتمع الأعمال من خلال إجراءات إصلاحية وتشريعية تعزز الاستثمار وتحفز النشاط الاقتصادي في مصر.