صموئيل العشاي يكتب .. حافظي علي ثروتك يا حكومة
تابعت مثل غيرى ارقام الإزلات التى تقوم بها الاحياء والمدن لهدم العقارات المخالفة، ووجدت أن الاعداد مفزعه بالنسبة لي لان الآمر ببساطه هو هدم لثروة مصر العقارية، وكافة ما تم هدمه عدا المباني التى تشكل خطر على المواطنين هو خسارة فادحة.
يا حكومة عليكي أن تدركى أن العقارات التى بنيت هى أملاك مصرية خالصة، والازالة حق قانوني كفله القانون والدستور للجهة الادارية ، ولكن علينا أن نفكر مثل أي تاجر شاطر، و نبحث حلول أخرى لهذه المشكلة غير هدم العقار وفقدان ثروتنا.
تابعت مثل غيري التقرير الذي أعدته لجنة الأسكان بمجلس النواب، بوجود 2.8 مليون مبني مخالف علي مستوى الجمهورية، وعدد الشقق المخالفة يقترب من 20 مليون علي مستوي الجمهورية، وقال تقرير حكومي صباح الجمعة أنه خلال الفترة الماضية قامت الاحياء بإزالة اكثر من 30 الف مبنى مخالف وقسمت كالاتي ، ازالة 12425 مخالفه منها 6278 ازالة على املاك دولة، وازالة 6147 مخالفه على الاملاك الخاصة، وتم إزالة 17986 مخالفه على الاراضي الزراعية منها أكثر من 16 الف فدان على أراضي أملاك دولة ، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة تزيد على 3800 فدان.
ويقول التقرير أن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 7 يونيو الجاري، نحو 5 ملايين طن بمتوسط يومي 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها في منطقة الدلتا، و13% في مدن الصعيد، و9 % في الساحل، بينما 3.3 % من كمية المخلفات التي تمت إزالتها في مدن القناة.
والسؤال لماذا لا يفكر معي المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في حلول أخري غير هدم هذه الاعداد الضخمة من المباني… التي تكلفت المليارات دفعت كلها من جيوب المصريين في شراء هذه الشقق، والهدم ليس حل او علاج لمشاكله، ففي الوقت الذى ينمى الرئيس السيسي ثروت مصر العقارية ببناء عشرات المدن وملايين الوحدات السكنية، يأتي رؤساء الاحياء بأفق ضيق ويهدمون عقارات اشترها الفقراء بعد كد وشقاء العمر كله.
هل تعتقد الحكومة أن العقارات العشوائية في المناطق الغنية، الحقيقة لا…. فهذه الشقق يملكها الفقراء، الاغنياء لا يعيشون في أماكن عشوائية بل أن لهم مدنا واماكن يعيشون فيها، ويتركون هذه العشوائيات للفقراء، وبالتالي أول المضارين من الهدم هم الفئات المعدومة التى استطاعت بمعجزات الحصول على هذه الشقق.
والحل بسيط يا حكومة، فقد سألت أحد المستشارين الكبار في مصر، وهو المستشار بولس فهمى، عن قيام الحكومة بمصادرة هذه العقارات بدلا من هدمها، فقال لي “المصادرة عقوبة أصلية تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب ، وتتماهى مع أغراض العقوبة من الردع العام والخاص وتحقق الصالح العام بزيادة الجانب الايجابي للذمة المالية للدولة المصرية، وأضاف لي الهدم من حق الجهات المعنية بإجراء ادارى”. وعن المصادرة قال أن تتقدم الحكومة وتحصل على حكم قضائي بالمصادرة، ويتم تشميع العقار ومنع استخدامه”.
الحل بسيط هو مصادرة العقار لصالح الدولة، ولا نخسر كل هذه المليارات التى تعتبر ثروت ضخمه جدا ، وحتى أن كانت مخالفه، لان الامر ببساطه بعد هدم المبنى لن يتم أستخدم الارض في شئ جديد.
وأكرر مطلبي للحكومة بأن تمنع التشاحن والتنازع بين سكان العقار الواحد في المصالحات، فقرار ان يدفع العقار المبلغ بالكامل هو امر مستحيل لسبيين، أولا للظروف الاقتصادية السيئة التى تسببت فيها كورونا، والثاني اذا قرر مواطن عدم الدفع في العقار فأنه سوف يتسبب في أزمة للباقين وبخاصة أن المبالغ المطلوبة ليست هينه، وبالتالي قيام الحكومة بتقسيط المبالغ مع البنك بضمان الشقة هو أجراء سهل ومريح لكافة الأطراف، فتحصل الحكومة علي كافة المبلغ من البنك، ويقسط المواطن المبلغ بالنظام المناسب له، وتكون الشقة مرهنه لدى البنك حتى نهاية الاقساط.
