م / إبراهيم الحلواني يكتب.. شركات قطاع الأعمال لها ما لها وعليها ما عليها
بعد تحول مصر من النظام الملكي الي النظام الرئاسي قامت الدولة بإنشاء شركات لتعاونها في أعمال المقاولات وتكون ساعد لها في الإنشاءات والطرق والصرف وخلافه ، وتم إمدادها بالمعدات اللازمة لتلك الأعمال للمحافظة على البنية التحتية وللحفاظ على سعر السوق . ولكن بدل من الإستفادة بهم وعلى مرور الزمان أصبحت الشركات مجالا للتعينات الغير نظامية وفقدت دورها الأساسي في مساعدة الحكومة .
وفي عام ۱۹۹۱ قررت الحكومة تخطي هذه الشركات التي أثبتت فشلها فقررت تحويلها من شركات مساهمة تتبع الدولة إلي شركات قطاع أعمال تتبع وزارة الاستثمار . وبالرغم من الخسائر بالمليارات لا تزال تلك الشركات تعمل ولكن هيهات .
ولقد أصبحت تلك الشركات تدخل المناقصات الحكومية بالخسارة لإثبات وجودها وتوالت بعدها التعيينات على حساب تلك العمليات ومن ثم إيقاف تلك العمليات مما يعني توقف خطط الدولة ، ثم اللجوء إلي الدولة مرة أخرى لأخذ قروض لتكملة تلك المشاريع .
ومن هنا تأتي أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش : هل قام أحد من ممثلي وزارة الاستثمار بمراجعة تلك الشركات ومعرفة هل المعدات الموجودة تصلح للإستخدام في المشاريع أم لا ؟ ، هل الموظفين العاملين بتلك الشركات مستحقون للرواتب ؟ ، هل التعيينات بتلك الشركات بالرغم من المعدات المنتهية أو المشاريع المتوقفة سبب في فشل تلك الشركات ؟ . والآن فلندعو لتلك الشركات والمسئولين عنها .
