في الدول النامية يحدث أن يكون وزارة بلا شنطة وذلك للمعارف ، ولكن في مصر حدث العكس فتوجد شنطة بلا وزارة لعل أغلب الناس يعرفها تحت مسمى وزارة التضامن الاجتماعي .

وهنا يأتي سؤالنا ما هو دور تلك الوزارة في ظل وجود الجمعيات الأهلية ؟؟؟؟؟
أعتقد أن الجمعيات الأهلية أصبحت تملك معلومات عن المواطنين الأفقر أكثر من تلك الوزارة حتى أصبح دور تلك الوزارة معدوما .
وفي ظل غياب الدور المؤثر لتلك الوزارة أصبحت معظم الجمعيات تمارس التجارة والصناعة والطب والاستفادة من منح اليونسكو ، فيتم جمع التبرعت ثم يأتي دور المناقصات لشراء الاحتياجات الأقل سعرا فعند مقارنة السعر بين التبرع لسلعة ( س ) من مناقصة للسلعة ( س ) هو مكسب مضمون .

وعلاوة على ذلك تم تغيير بعضها الي نشاط المقاولات بعد صدور قوانين إعفائها من الضرائب والتأمينات للعمالة الغير منتظمة ، مما يؤثر سلبا على تلك الصناعة الكبيرة ويجعل مجال التنافسية صعب لمعظم الشركات العاملة في المقاولات .
حتى عندما قررت الحكومة صرف إعانات عمالة غير منتظمة استعانت بوزارة القوى العاملة ، فأين وزارة التضامن الاجتماعي من هذا ؟؟؟؟؟

فيجب وجود قاعدة بيانات لديها نحو بيانات العمالة الغيرمنتظمة ولكن أصبحت الوزارة مجرد جهة تراخيص لمزاولة الجمعيات وليس لها دور رقابي ومحاسبي على تلك الجمعيات ، وليس لفقراء مصر أي إستفادة من تلك الجمعيات .