محمد الحارثي يكتب..عن مشكلة العلاوات الخمسة لمعاشات المصرية للاتصالات أتحدث

.

عن الاحكام القضائيه وتأكيد السيد رئيس الجمهوريه يوم ٢٠٢١/١٠/١ في خطابه للقضاء في بداية العام القضائي.

أن مؤسسة القضاء هي احدي السلطات الرئيسيه الدوله والي لها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة والطمأنينه التي تنشر فيها السلامه المجتمعية التي يأنس بها كل مواطن.
وأضاف سيادته ..
ان تنظيم العداله وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية لبناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل في أعمالها او التأثير عليها لضمان صدور الاحكام القضائيه وفقا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين..
وأكد سيادته..
لا شك أن تحصيل الاحكام القضائيه بالعمل والعلم والتزامه يعزز من رسالة القضاء…
ونحن نناشد من هنا الشركة المصرية والتأمينات تنفيذ كل ما جاء في خطاب سيادة الرئيس .
العدالة والمساواه وتنفيذ أحكام القضاء .
ونقول..
قرار السيد رئيس الجمهوريه بتحويل الهيئة القوميه للاتصالات السلكيه واللاسلكية في عام ١٩٩٨ الي شركه مساهمه مصريه تسمي الشركة المصريه عام للاتصالات وتؤول للشركة الجديده جميع الحقوق الدينيه والشخصية للهيئة السابقة كما تتحمل بجميع التزاماتها…
أبعد قرار السيد رئيس الجمهوريه كلاما اخرا …
هل في القرار أعلن انها قطاع خاص ..بل تمتلك الدوله ٨٠%
و ٢٠% للعاملين الأسهم الأكثر والمستثمرين.
قرار السيد رئيس الجمهوريه لا تلغيه لائحة للشركة او التأمينات.
وتلتزم التأمينات كما نص القانون رقم١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ماده ٤١
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة الي المؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل
بالاشتراك عنهم في الهيئة..
هل يتحمل من هم معاشات المصريه للاتصالات الأخطاء القانونيه التي وقعت فيها المصريه للاتصالات والتأمينات..
ونضيف علي سبيل المثال أحكام قضائية أقرت بأحقيتنا في العلاوات الخمسه ومنحة عيد العمال عن عام ٢٠٠٣
وعن الاحكام القضائية حدث ولا حرج
١- قضيه رقم ٦٤/٩٤٨ جاء الحكم فيها يلزم المدعي عليه بصفته ان يؤدي للمدعين جميع المبالغ التي لم تصرف لهم وهي قيمة الفروق لمجموع العلاوات الاجتماعيه ومنحة عيد العمال والعلاوات الخاصه من عام ١٩٩٨ والتي لم تصرف لهم من ٢٠٠٣/١/٣١

٢- قضية رقم٦٧/٩٢٠ اسكندريه :-
صدر حكم الاستئناف في القضيه هذه
إلزام الشركة ان تؤدي الي المستأنفين منحة عيد العمال من ٢٠٠٣ وأن يؤدي لهم العلاوات الخاصه من ١٩٩٨ حتي ٢٠١١ وأن يؤدي لهم جميع الفروق الماليه عن ذلك .
وتمت الموافقة علي هذا الحكم في ٢٠١٣/٢/١٤ ومرفق.
كان هذا الحكمين علي سبيل المثال لا الحصر حكمت بها المحاكم في احقيتنا للعلاوات الخمسه ومنحة عيد العمال من عام ٢٠٠٣ حتي الخروج علي المعاش..
وهذا هو العدل والمساواة.
لا شك تحصيل الاحكام القضائيه بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة القضاء.
أن مؤسسة القضاء هي احدي السلطات الرئيسيه في الدوله والتي لها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة والطمأنينة التي تنشر فيها السلامه المجتمعية التي يأنس بها كل مصري…
وكلنا امل في نيل حقوقنا بدلا من أن نقول
نروح لمين؟ ونقول يامييين يدينا حقوقنا…