كريمة الحفناوي تكتب.. مواجهة خطاب الكراهية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2022 – 2026)، وإطلاق عام2022 عاما للمجتمع المدنى، عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرا على مدى يومين (13 و14 ديسمبر 2021) ناقش من خلاله دورالمجتمع المدنى فى حماية الكرامة الإنسانية، وأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز التسامح ومواجهة خطاب الكراهية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور حشد كبير من ممثلى المجتمع المدنى من مظمات حقوقية، وأحزاب، وجمعيات أهلية، ومراكز ثقافية، ونواب مجلسى الشيوخ والنواب، وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكاديميين ومفكرين وسياسيين وإعلاميين، وسط مراعاة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية والتى يرأسها الدكتور القس أندرية ذكى يهتم منذ نشأته من 30 عاما بنشر ثقافة المواطنة ، والمساواة، وعدم التمييز، ويعمل على تعزيز التسامح وقبول الآخر، بجانب دور الهيئة الهام فى المشروعات التنموية والخدمية للفقراء والقرى الأكثر احتياجا.

وفى هذا المقال سأتناول أهم ماجاء فى الجلسة الخاصة ب “المجتمع المدنى ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز التسامح” والتى أدارها بجدارة وتميز الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس وتحدث فيها السفير محمود كارم سفير مصر السابق باليابان والاتحاد الأوروبى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكد فى حديثه على أن القانون الدولى يحظر التمييز والجرائم التى تتم على أساسه، وأنه لابد من سن التشريعات والقوانين الخاصة بتجريم التمييز، وأشارإلى أن المقومات الأساسية الرئيسية لنشر خطاب التسامح وتعزيز مبدأ المواطنة تشتمل على عدة محاور:
رصد خطاب الكراهية وتحليلة ورصد وتوثيق وجمع البيانات للوصول لحلول استباقية ولابد من التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وفروعه مع مؤسسات المجتمع المدنى لوضع خطط ورؤى مشتركة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دعم ضحايا خطاب الكراهية والتضامن معهم وتلبية احتياجتهم وتوفير الفرص العادلة لتحقيق العدالة.
التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة وإنشاء شبكة الكترونية لمؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها على أكمل وجه فى مواجهة المفاهيم الخاطئة والمتطرفة التى تُشكِّل أسس خطاب الكراهية والإرهاب.
تنقية مناهج التعليم وتدريب المدرسين وغرس قيم التسامح وقبول الآخر من الصغر، هذا بجانب حملات توعية للتصدى للكراهية مع قيام الدراما والإعلام بدورهم المسئول لغرس منظومة قيمية أخلاقية تعزز مفاهيم المساواة والتعاون وعدم التمييز.
وفى نفس الجلسة تحدث المستشار أحمد سناء خليل رئيس محكمة وعضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل، وتناول فى حديثه مخاطر خطاب الكراهية فى تقويض التماسك الاجتماعى والنيل من القيم الإنسانية، وتدمير قيم التسامح والإدماج والتنوع.

وأشار المستشار أحمد سناء خليل إلى أن تجريم خطاب الكراهية يتضمن مكافحة العنف بكافة أشكاله (الأسرى والمجتمعى وأماكن الدراسة والعمل) مع تفعيل قيم المساوة وعدم التمييز بحانب توافر حرية التعبير عن الرأى.

وأضاف “إن الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر (وهى جزء من الدستور المصرى كما تنص المادة 93) ومنها الاتفاقية الدولية للتفرقة العنصرية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تتضمن تجريم التمييز ونشر خطاب الكراهية والعنصرية، كما أن المادة 53 من الدستور المصرى تحظر التمييز وتجرمه وتطالب بإنشاء مفوضية عدم التمييز، والمادة 11 فى الدستور تنص على المساوة بين الرجل والمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. وأشار إلى أن هناك عدد من مواد قانون العقوبات المصرى منها المادة 161 مكرر التى تجرم كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل من شانه ترسيخ التمييز.
ومن النقاط الهامة التى تناولها أيضا أن هناك قوانين تحظر التمييز ومنها:
قانون المعلومات الذى ينص على أن أى رسائل تصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى تحض على التمييز لها عقوبة متى كانت الأفعال المرتكبة تهدم السلام المجتمعى.
قانون الرياضة الذى ينص على تجريم نشر أى خطاب يحض على التمييز العنصرى والتعصب.
قانون نقابة الإعلاميين الذى ينص على تجريم نشر خطاب يحض على التمييز.

قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والذى ينص فى مادته 46 على ضرورة حماية الأشخاص ذوى الإعاقة من العنف.
وإننى أؤكد فى نهاية المقال على أن خطاب الكراهية والعنف ينتشر فى كل دول العالم وينتشر فى بلداننا العربية وينتج عن الشعور بالفوقية والاستعلاء وهو سلوك أو فعل يؤدى إلى فتنة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو دينية، كما يؤدى إلى التمييز العنصرى والطائفى والعرقى وإلى الإقصاء.

كما أننى أشير إلى أن أحد أسباب انتشار الكراهية والعنف ناتج عن السياسات الرأسمالية الجديدة المتوحشة والمستنزِفة لثروات الشعوب والتى أدت لفجوة طبقية كبيرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأدت داخل الدولة الواحدة إلى فجوة اقصادية رهيبة بين القلة التى تتركز لديها السلطة ورأس المال وغالبية الشعب التى لاتستطيع تدبير احتياجاتها الحياتية الضرورية.

كما أشير إلى أن الخطاب الدينى التكفيرى المتشدد والذى انتشر فى بلداننا منذ أكثر من أربعين عاما لابد من مواجهته بنشر ثقافة تنويرية مع تفعيل ماجاء فى دستورنا الذى أجمع عليه الشعب المصرى من إنشاء مفوضية عدم التمييز فى المادة 53 وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى فى المادة 74، مع متابعة المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة للبؤر المتطرفة فى دور العبادة وفى القنوات الفضائية وتجريم ومنع تلك البؤر التى تحض على الكراهية والإرهاب.
.