كريمة الحفناوى تكتب .. من أجل قانون عمل عادل

دائما ما توضع القوانين لحماية الطرف الأضعف، ولحماية الفئات المهمشة، وللتأكيد على حقوق الإنسان فى حياة آمنه، وحقه فى الصحة والتعليم والسكن وفرص عمل لائقة وآمنه وأجر عادل يكفى احتياجاته الضرورية.
وانطلاقا من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومواثيق منظمة العمل الدولية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وانطلاقا من مواد الدستور المصرى التى تكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كان لابد من وضع قانون للعمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال يتلافى المثالب التى ظهرت بعد تطبيق القانون 12 لعام 2003 ويكون منحازا للطرف الأضعف فى منظومة العمل وهو بالطبع العمال، قانون عادل يكفل الأمن والآمان والاستقرارللعاملين والعاملات وأسرهم، مما يدفع للتقدم ببلدنا الحبيبة ويحقق الاستقرار فى المجتمع.
لذا كان اللقاء الهام الذى تم فى دار الخدمات النقابية والعمالية فى الأول من مارس 2022 تحت عنوان “مشروع قانون العمل تعديلات مجلس الشيوخ ومطالب العمال”، بحضور أعضاء حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، وعضوات المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، والقادة العماليين والنقابيين بالقاهرة وعدة محافظات منها الاسماعيلية والأسكندرية والجيزة والمنيا والقليوبية والغربية (طنطا والمحلة) وبحضور السيد الأستاذ محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ.
ودار الحوار حول مشروع قانون العمل والذى يهم ياسادة ملايين من العمال والعاملات المصريين فى القطاع الخاص يعملون فى ظروف قاسية وبأجور متدنية ونصفهم من العمالة غير المنتظمة الذين يعملون بلا ضمانات أوحماية اجتماعية بالنسبة للتأمين الصحى، والتأمينات والمعاشات، وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية، هذا غير عمالة الأطفال المنتشرة بالمخالفة للقانون والدستور، وأيضا يعمل العمال تحت ظروف الاستغناء عنهم أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلا تعسفيا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا مامارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.
وأثناء الحوار والنقاش أوضح العمال أنه عندما تحدث أزمة أومشكلة بين صاحب العمل والعمال يكون تدخل وزارة القوى العاملة غالبا لصالح أصحاب الأعمال، واذا ماوصلت المفاوضة الجماعية بين صاحب العمل والعمال إلى اتفاق يرضى الطرفين وبحضور الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة سرعان ما ينقض الاتفاق صاحب العمل ولايتم أى متابعة أو مساءلة أو محاسبة من الحكومة فى معظم الأحيان وخيرمثال على ذلك عمال شركة يونيفرسال الذين لم تحل مشكلة رواتبهم المتأخرة حتى الآن، وحوافزهم.
وقبل أن انتقل إلى مشروع القانون والمواد التى أوضح الدكتور محمد طه عليوة أنه تم مناقشتها من أجل تعديلها لحماية الطرف الأضعف وهم العمال، أود أن أقرأ معكم بعض مواد دستورنا المصرى الذى أجمع عليه المصريون فى عام 2014 والذى أقسم على احترامه وتنفيذه وتفعيله المسئولون بالدولة وأعضاء البرلمان بمجلسى الشيوخ والنواب ومنها:
المادة (12) والتى تنص على “العمل حق وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المادة (13) والتى تنص على “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
المادة (15) الإضراب السلمى حق ينظمه القانون”.
المادة (27) “يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر”.
كما أود أن أشير إلى أن المادة (93) من الدستور تنص على”تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”، ومن الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، والمسماة “حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية” هذا غير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل هذه الاتفاقيات تجمع فى نصوصها على: أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها، مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابى.
وإننى أتساءل أولا هل نحن أمام قانون يلتزم بمبادىء الدستور والاتفاقيات الدولية؟.
وثانيا متى يتم مناقشة هذا القانون الهام وعقد لجان استماع مع كل المعنيين بالعمال ومصالحهم وقضاياهم؟.
وسأتناول فى هذا المقال إحدى مواد القانون التى نطالب بتعديلها، وسوف أبدأ بالمادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتى كانت فى جميع القوانين السابقة لاتقل عن 7% من الأجر الأساسى، وبالطبع ياسادة عند مناقشة هذه المادة المقدمة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناول الحوار أراء تقتضى بزيادة العلاوة الدورية نظرا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتضخم الذى يزداد سنويا بأضعاف قيمة العلاوة الدورية وبدلا من ذلك إذا بمجلس الشيوخ ينحاز لأصحاب الأعمال ويقلل العلاوة إلى 3% من الأجر التأمينى!!! مدعيا أن ذلك يوازى ال7% من الأجر الأساسى، رغم معرفة الجميع أن أصحاب العمل يأخذون بأقل أجر للتهرب من دفع المطلوب وفقا للأجر الحقيقى الذى يأخذه العامل، وبالرغم من أن القانون مازال فى مرحلة المناقشة وأنه لم يتم عرضه على مجلس النواب بعد، مما يعنى أن القانون السارى هو القانون 12 لعام 2003 الذى يقر بأن العلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسى، بالرغم من ذلك إذا بصاحب شركة مصرية للملابس العالمية يقر علاوة للعمال 3%!!.
وبالطبع هناك العديد من المواد الخاصة بعقد العمل، والأجور، وإنهاء العمل، والفصل التعسفى، والعمالة غير المنتظمة، والحق فى الإضراب، وسيتم تناولها فى المقالات القادمة.
دكتورة كريمة الحفناوى