أكدت أسما التركى،  نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة المبيعات بشركة “khl” للتطوير العقارى، أن ارتفاع سعر الدولار ينعش مبيعات المصريين العاملين بالخارج والأجانب راغبى الاستثمار فى مصر للاستفادة من فارق السعر بين الجنيه والدولار وتحقيق أرباح خيالية خاصة أن العقار يعتبر الملاذ الآمن للادخار ويحقق عوائد استثمارية قوية على المدى البعيد.
وقالت “التركى” فى تصريحات صحفية، أن العقار يمرض ولا يموت وقد يتعرض لحالة من الركود فى بعض الأوقات إلا أن بيعه فى الوقت المناسب يحقق مكاسب تفوق عوائد الاستثمار فى الشهادات البنكية خاصة أن قيمة الاموال تنخفض باستمرار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت التركى إلى أن ارتفاع الطلب على شراء العقار خلال أزمة كورونا يثبت قوة السوق العقارى وقت الأزمات فى حفظ المدخرات.
وطالبت التركى العملاء بتنويع استثماراتهم خلال الفترة القادمة فى اوعية إدخارية مختلفة كشراء العقارات والشهادات والذهب مشيرة إلى أنه مع تزايد الإقبال على شهادة الاستثمار بفائدة 18%يستطيع المستثمر شراء شهادة استثمار ووحدة عقارية فى نفس الوقت من خلال دفع مقدم الوحدة العقارية وسداد الأقساط من الفوائد الشهرية للشهادة وبالتالي تحقيق أرباح من الجانبين فى حفظ المدخرات.
وأشارت التركى إلى التداعيات السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق العقارى وحركة البيع والشراء والمتمثلة فى التسعير الخاطىء لسعر المتر من قبل المطورين وحرق الأسعار للخروج من أزمة السيولة وجذب المشترين وهو مايؤثر بشكل سلبى على عمليات الإنشاء فلاتستطيع الشركات الالتزام بالجدول الزمنى فى التنفيذ وكذلك عدم إنتاج منتج عقارى على درجة عالية من الجودة وفقا لتعاقدتها مع العملاء.
واكدت التركى أن الزيادة الطبيعية فى الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء سوف تتراوح بين 10%و15%خلال الفترة القادمة موضحة أن المطورين الجادين لن يتأثروا بهذة الزيادة نظرا لقيامهم بعمل دراسات جدوى اقتصادية على أسس صحيحة تراعى المتغيرات التى تطرأ على السوق وخططهم التسويقية تحقق هذة النسبة طوال فترة تنفيذ المشروع وأثناء طرح المراحل الجديدة للبيع بينما الشركات الصغيرة التى لا تمتلك الإمكانيات الفنية والمالية والخبرات فإنها سوف تتعرض للتعثر خلال الفترة القادمة.