إسلام الضبع يكتب: معضله التشريع في سن عقوبة رادعة لمن يشرع في الانتحار

الانتحار ليس قاصر علي بلد دون اخري فهي ظاهره عالميه تختلف درجه حدتها من مجتمع الي اخر وفقا لأسباب تختلف من مكان لاخر علي هذا الكوكب ، فنجد في مصر علي الرغم من أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري ، أعدّ دراسة موسعة للوقوف على أسباب الانتحار في المجتمع المصري ،لتحديد آليات المواجهة، ووضع المركز في عام 2021 توصيات منها تجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية، وإنشاء “بنك معلومات” لإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الانتحار، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ، وتُعده خصيصا النيابة العامة لتوحيد البيانات والمعلومات بين جميع الجهات ، وأيضاً إقامة تشريعات للحد من الوصول لوسائل الانتحار ، عبر دعم الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية ، خاصة بين المراهقين ، وتقنين استخدام المبيدات التي تُستخدم أحياناً ، وتحديداً في القرى وسيلة سريعة للانتحار ، وتشتهر في ذلك الصدد ما يعرف بـ”حبوب الغلال” القادرة على إنهاء الحياة في نحو 24 ساعة ، وغيرها من وسائل الانتحار المتداولة ،
تطرقت الدراسة ايضا إلى الأسباب والوسائل الأكثر شيوعاً للانتحار في مصر ، وهي التي إذا شملها مشروع القانون المنتظر ، قد تحدّ فعلياً من الانتحار والشروع فيه والوفيات الناتجة منه وقد يكون تجريم تلك الأشياء والتوعية بخطرها ، أكثر جدوى في مواجهة الانتحار ، بدلاً من الغرامات المقترحه في حاله الشروع في الانتحار ، التي أثبتت في تجارب أخرى بدول عده عدم جدواها ، ففي دولة كمصر تضم أكثر من 100 مليون مواطن لا إحصاءات دقيقة ، أو قواعد بيانات شاملة ، لجميع محاولات وحالات الانتحار ، وذلك في الوقت الراهن أكثر جدوى من إنشاء مصحات لاستضافة الناجين من الانتحار ،
ولدي مقترح في مشروع القانون وهو ان ينص “على إيداع الشخص الذي يحاول الانتحار في مصحة نفسية فترة من 3 شهور إلى 6 شهور حسب تقرير الطبيب وذلك لعلاجه وتأهيله للعودة للحياة الطبيعية والعمل على مساعدته في تجاوز المحنة وأسبابها وتداعياتها
و في حالة عودة الشخص لنفس الفعل بعد العلاج يتم ايداعه مجددا للعلاج علي نفقته، مع فرض غرامة مالية من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري مثلا.
وحيث يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الإنتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لكافة الشرائع ووفقا لما تشرعه القوانين الوضعيه للمحافظة على الحياه .
وحيث إنه جاء في نص المادة (45) من قانون العقوبات المصري فإن الشروع بصفة عامة” هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إ ذا وقف أو خاب أثره لأسباب الإرادة الفاعل فيها”.
وطبعا لا عقاب في حالة اتمام الجريمة لأن الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الشروع فى الانتحار مثل القانون الهندى والسويسرى والانجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جنحه والبعض الاخر يعدها جنايه لانها تتعرض لاسمى شئ وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار او غيره من السوك الاجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماويه ، حفظ الله الجميع من كل سوء .
إسلام الضبع المحامي بالنقض
امين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي