مدحت الزاهد يكتب.. فى غرفة التحقيق

بناء على نصيحة المسنشار يحيى الرفاعى طلبت قضاة النقض للشهادة فتم حفظ التحقيق
استخدمت حملة موسى صبرى عن اكاذيب الاهالى لاثبات صحة خبر اتهام عمومية النقض لزكى بدر باغتصاب سلطة القضاء
……
عطفا على مانشرته عن نصيحة المسنشار يحيي الرفاعى لان اطلب شهادة قضاة النقض ممن حضروا جمعيتها العمومية فى البلاغ الذى قدمه ضدى المستشار احمد شوقى المليجى، بالبلاغ الكاذب واستعداده هو نفسه ( اى المستشار ال فاعى) للشهادة ، استجبت لاستدعاء النيابة وتوجهت للتحقيق وفى بداية التحقيق

نبهنى المستشار عبد المجيد محمود ، الى ان مقدم البلاغ هو شيخ القضاة واعلى منزلة بينهم وعلى ان احترس ولكنه للحق استخدم الذكاذ والدهاء ولم يلجغ للترهيب والترويع.. فسالنى عن مصدر الخبر واجبته انه رحل قانون ومهمته تطبيق القانون الذى اعفى الصحفى من ذكر مصدره واعتبرها خيانة للامانة ، واقول بين اقواس، وبعيدا عن اوراق التحقيق، انه لو منح القانون للصحفى رخصة البوح بمصدره، لجفت الصحف من اخبار وتحقيقات الفساد ، لانها تاتى فى معظمها من عاملين شرفاء ومصر عامرة بهم ،ولو خانهم الصحفى لتعرضوا للفصل، وللصحفى ان يلجا لاساليب اخرى للتاكد من صحة الخبر ولكن ليس له ابدا ان يخون مصدره.

بعدها اراد المستشار عبد المجيد محمود ان يتحقق من حيازتى لمذكرة قضاة النقض التى هاجموا فيها اغتصاب زكى بدر لسلطة القضاء بتصريحاته الشهيرة ، اضرب فى المليان، عاززهم جثث، فاظهر لى المستشار عبد المجيد، ورقة بيضاء بحجم متوسط وهو حجم الورقة التى تضمنت مذكرة القضاة وسالنى كم عدد القضاة الذين وقعوا واجبته اكثر من ،٣ وسالنى وكيف تتسع مثل هذه الورقة لنص المذكرة والتوقيعات واجبته ان التوقيعات فى الوش والضهر وزدت بان ٣ مستشارين قد انضموا للتوقيع بعد الجمعية العمومية للنقض وان توقيعات المذكرة تبدا بنواب ربس النقض وهنا ابدى المستشار عبد المجيد ضيقه الشديد وقال ان هذا يمكن ان يحدث وقيعة بين القضاة وتمسكت انا بضرورة ذكر اجابتى بالنص وقلت ان التحقيق ملك المتهم .. وكنت ادرك ان نجاتى فى موقف اثار غضب وزير الداخلية شيخ القضاة، رهن بشهادة قضاة النقض وصلابة النقابة والجريدة ودقة النيابة اذا تمسكت باقوالى وسجلتها كما هى وهو ما حدث .. وعدت انا الى حوار اجراه سمير صبرى مع المستشار المليجى اثناء حملته عما اسماه ، اكاذيب الاهالى.

وكان المستشار المليجى قد استند فى حواره مع الاخبار الى ان احد المستشارين قد قدم مذكرة موقع عليها من قضاة وانه، اى المليجى، اقترح احالة المذكرة الى مجلس القضاء الاعلى ووافقت الجمعية على الاحالة واستنتج من ذلك ان الخبر كاذب لان عمومية النقض لم تقر المذكرة .. وكان خبر الاهالى يبدا ببحثثت الجمعية العمومية للنقض مذكرة تقدم بها قضاة النقض ثم يذكر نص المذكرة .. وكان دفاعى فى النيابة ان ما ذكره المستشار المليجى يؤكد ان هناك مذكرة بالفعل وانها عرضت على الجمعية العمومية بالفعل فاقرت احالتها الى مجلس القضاء الاعلى ، والخبر يقول انها بحثت، ولم يذكر انها اقرتها والاحالة شكل من اشكال البحث وكل هذا يؤكد صحة الخبر .. وفى الحقيقة اننى كنت توجهت الى الاهرام و ادخلت تعديلا على الخبر فى المطبعة وجعلت الصياغة بحثت ، وكنت كتبت الخبر من نص المذكرة وكانت معى بثقة كاملة .. والمشكلة ان موعد اجتماع الجمعية هو يوم الثلاثاء وهو نفس موعد طباعة الاهالى فذهبت اولا الى دار القضاء الاعلى وتثبت من عرض المذكرة واحالتها فتوجهت الى المطبعة واستبدلت كلمة اصدرت ببحثت .. وكان للتحقيق شق اخر خاص بالاتهامات السياسية حول الايقاع بين السلطات ونشر الاكاذيب وبلبة الراى العام وتهديد الامن القومى ودار حولها حوار مثير وهو ما ساعود اليه فى مقال تال