نعم هي رسالة وفق النص الدستوري الصريح فالمادة ١٩٨ من الدستور تنص علي ” ان مهنة المحاماة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ” و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور و القانون يمارس فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة و لا محاماة بلا إستقلال للقضاء
نعم ربما كمحامين سئمنا من خسارة المعارك الهامة بسبب ضعف القائمين علي العمل النقابه الذى بات يحكمة المصالح الشخصيه حيث لا توجد رؤيه حقيقية وإرادة نقابية مخلصة لتطوير مهنه “المحاماة ” وبالتالى فرض وجهة نظرنا على الآخر بات من التراث فأصبحنا مفعول بنا لا فاعلين للاسف ،
ما يحدث مؤخرا فيما يخص القواعد الضريبية الجديده من ضريبة مضافة وفاتورة وإيصال إلكتروني أرى أن المحامين نعم هم جزء من المجتمع لهم ما له وعليهم ما عليه لكني أوكد عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لهذا الهراء فكوني محامي حر لا ألزم الدولة باعبائي فلا علاج علي نفقة الدولة لا معاش ، بل اساهم في ادخل رسوم يوميا لخزينة الدولة سواء وزارة العدل أو الشهر العقاري وغيرها ، وادفع كافة مستحقاتي الضريبة من ضريبة الدخل والدمغة بل ويخصم مني ضرائب من المنبع وأمارس مهنتي متحملا المخاطر ، بعكس مايوجد في معظم دول العالم بدون مظلة حماية اجتماعية سوا ما تكفله لي نقابة يدرها كما أشرت بعض أرباب المصالح الا يحق لنا المطالبة بالتمييز بعدم التعامل معانا كتجار ميني فاتورة ،
واخيرا لمصلحة من محاولة إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة فإخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية يشوبه العوار الإجرائي والتشريعي وعلي غير سند من الدستور أو القانون .