د. كريمة الحفناوى تكتب عن :قانون الإنتخابات القادمة

سنتحدث اليوم على المطالبة بحوار مجتمعى لقانون الانتخابات والذى يحدد المشاركة السياسية للشعب المصرى وحقه فى الترشح والانتخاب وحقه فى بيئة انتخابية تشجع على المشاركة وتتيح العدالة والمساواة بين كل القوى والأحزاب والمستقلين مع إتاحة الحريات لإجراء دعاية انتخابية يتمكن من خلالها المرشحين والمرشحات عرض برامجهم ورؤيتهم من أجل بناء مجتمع يضمن الحياة المعيشية الكريمة، ويضمن عدالة توزيع الثروة ويضمن وضع بلدنا فى مصاف الدول الكبرى، قانون يتيح مشاركة جميع فئات المجتمع دون تفرقة ودون تمييز للنوع أو الوضع الاجتماعى أو الجغرافى، قانون يضمن وصول من يعبرون بشكل حقيقى عن مطالب الشعب وقادرون على تنفيذها بكفاءة. أى أننا بحاجة إلى قانون انتخابات يضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتعبير الحقيقى عن إرادة الجماهير.
يقول دستورنا فى مقدمته “نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتناول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو – وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ولنا ولأجيالنا القادمة – السيادة فى وطن سيد”.

ووللحديث عن قانون الانتخابات والذى سيحدد شكل الانتخابات القادمة فى المحليات ومجلسى النواب والشيوخ لابد من مراعاة ماجاء فى التعديلات الدستورية (رغم رفضنا لما جاء فى هذه التعديلات) حول تمثيل المرأة بنسبة 25% من عدد أعضاء المجالس النيابية المنتخبة وتمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% مع تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وبالنسبة للمحليات جاء فى فصل الإدارة المحلية فى الدستور فى المادة (180) النص التالى “تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع عدد المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة”.

وأود أن أشير قبل الحديث عن رأى الخاص ورأى معظم الأحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخابات أننى حضرت عدة جلسات لعدد من الندوات والحلقات النقاشية أعد لها وأدارها الساده أعضاء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام منذ أكثر من عام وخرجت هذة الندوات بعدد من التوصيات الهامة بخصوص تطبيق الحكم المحلى الذى يعتمد على اللامركزية مع أهمية سرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات وأهمية أن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة للتعبير عن إرادة الناخبين وغيرها من التوصيات.

كما أنه لابد وأن أشير إلى الجهد الرائع الذى قدمه الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عبر مقالاته فى جريدة المصرى اليوم منذ منتصف شهر ديسمبر الماضى حول طريقة الانتخابات بالقائمة المطلقة أو القائمة النسبية والذى سنعرض له فى السطور التالية حيث اتفق معه فى أن الانتخاب على أساس القوائم النسبية هو الأمثل.

يتحدث دكتور عمرو هاشم ربيع عن عيوب الانتخابات بالقائمة المطلقة ويستعرض عدم دستوريتها منذ عام 1988 عندما تعرضت المجالس المحلية والنيابية التى قامت على أساس الانتخابات بالقائمة المطلقة إلى الحل لعدم الدستورية وفى عام 1996 تم حل المجالس المحلية التى تمت بالقائمة المطلقة مع مقعد فردى لكل دائرة كما تم حل مجلس الشعب المنتخب عام 2012 بسبب مزاحمة المرشحين الحزبيين للمستقلين فى الشق الفردى والذى كان يمثل ثلث النواب. كما يضيف دكتور عمرو أنه لابد من وضع قانون لنظام انتخابى لايقوم على القائمة المطلقة حتى لايكون مهددا للحل وعدم الدستورية ولابد ياسادة من إيضاح أن القائمة المطلقة التى تحصل على 51% من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح وتأخذ كل مقاعد الدائرة وتلغى بالتالى أصوات الناخبين التى ذهبت للقوائم الأخرى أى تلغى ببساطة 49% من إرادة الناخبين. وأيضا من عيوب نظام القائمة المطلقة هو خلق حزب واحد مهيمن ومسيطر على السلطة مما يساهم فى إقصاء الأحزاب الآخرى فلايمكنها القيام بممارسة دورها السياسى أو المشاركة فى التنمية السياسية وصنع القرار أو المشاركة فى حل أزمات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية كأحد مؤسسات المجتمع المدنى.

أما نظام الانتخابات على أساس القائمة النسبية (والذى تفضله أغلبية الأحزاب وأؤيده) يتسم بالعدالة والتعبير الصحيح عن إرادة الناخبين وتمثيل كل القوى السياسية على الساحة ومنها الأحزاب المعارضة لأن نتيجة الانتخابات بالقوائم النسبية التمثيل وفقا للأصوات التى تحصل عليها.
كما نريد قانونا يوفر الضمانات من أجل نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوفير مناخ من الحريات لتعرض الأحزاب والقوى برامجها الانتخابية أى لابد قبل إجراء الانتخابات من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى الذين عبروا ويعبروا بشكل سلمى عن أفكارهم وأرائهم وفتح المجال العام للمؤتمرات وإتاحة فرص إعلامية متساوية لكافة المرشحين من كل القوى وفى القلب منها القوى المعارضة لعرض برامجها ودعاياتها الانتخابية، ونريد تقسيما للدوائر لايقوم على مصالح خاصة ولكن يقوم على المصلحة العامة وعلى عدالة التمثيل بمعنى أن تكون لأصوات الناخبين أوزان متساوية فى الدوائر المختلفة، ونريد قانونا لايكرس استخدام الجاه والمال والعنصرية والقبلية على حساب النزاهة والكفاءة.
.