كريمة الحفناوي تكتب..الحق فى التعليم
فى الرابع من إبريل الموافق الثالث عشر من رمضان شرفت بحضور إفطار رمضانى بدعوة كريمة من الأستاذ عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم وسط حشد من ممثلى النقابات المستقلة للمعلمين وممثلى عدد من الأحزاب المصرية (المحافظين، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والعدل، والاشتراكى المصرى، والدستور) مع عدد من المهتمين والمهمومين بحال التعليم فى بلدنا والذين يؤمنون بأن الاهتمام بالتعليم يعمل على نهضة الأمم وتقدمها، وأن التعليم حق، وليس سلعة وفقا لكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة وفقا للمادة 93 فى الدستور المصرى، ووفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021، ووفقا لمواد الدستور المصرى.
فالمادة 80 من الدستور الخاصة بالطفل تنص على أنه يعد طفلا من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأنه لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، كما تتضمن المادة 80 حق الطفل فى رعاية صحية وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتطرق الحضور إلى عدم تنفيذ الدولة لمواد الدستور الخاصة بالحق فى التعليم وحصة التعليم من الناتج القومى الإجمالى وهى المادة (19)، والتى تنص على نسبة لا تقل عن 4% للتعليم الأساسى من الناتج القومى الإجمالى، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى وينص الدستور على ارتفاع هذه النسبة تدريجيا إلى المعدلات العالمية (أى الضعف)، ولكن ما يتم صرفه طوال هذه السنوات منذ وضع الدستور وإقراره فى عام 2014، لا يزيد عن نصف الاستحقاق الدستورى.
أما المواد (20) و(21) فهى تنص على الاهتمام بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، وتنمية مهاراتهم المهنية وكفاءتهم العلمية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية مع التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين وفق خطة زمنية محددة.
أشاد الحاضرون باهتمام مركز الحق فى التعليم بتعزيز التعاون بين الأحزاب والنقابات من أجل مناقشة مشاكل التعليم فى مصروالخروج ببرنامج وطنى للتعليم يساهم فى القضاء على المشكلات والتحديات، ويعمل على تطوير التعليم من أجل تنمية الانتماء والمعرفة والمهارات ومن أجل ربط التعليم بسوق العمل وربطه بالتقدم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى.
إن تقدم الأمم لا يعتمد فقط على الثروات الطبيعية والتعدينية ولكنه يعتمد أيضا على تنمية الموارد البشرية، فالاستثمار فى البشرمن خلال التعليم والصحة يرفع من الكفاءة الإنتاجية للمواطنين ويساهم فى تقدم الأمم.
