جودة جلال يكتب..القانون الدستوري (1)

يجب التميز بين القانون الدستوري والنظم السياسيه ، فالقانون الدستوري هو قانون نظام الحكم , وتكوين السلطات داخله مع تحديد الاختصاصات وكيفيه ممارسه صلاحياته والتنسيق فيما بينهم وبين الافراد، وكل ذلك يحدد بقواعد قانونيه سواء ورد في الدستور او لم ترد، وهو ما يعرف بالمبادئ الدستوريه.
اما النظام السياسي فهو يتعدي الاطار الدستوري للمؤسسات ليشمل اجزاء اخري لم يتطرق لها المؤسس الدستوري بصوره مباشرة، فهي اجزاء متعلقه بالنظام الاجتماعي والاقتصادي والايدولوجي, فالنظام السياسي موجود في كل مجتمع لضبط التفاعلات بين المؤسسات بالدوله وبعضها البعض , او بين مؤسسات الدوله والشعب ,وله بعدين هما الرسمي في شكل الحكومه ويمثل جوهر النظام السياسي , اما الغير رسمي فهي الاحزاب والنقابات وهي مؤسسات تشترك مع المؤسسات التي تشكل الحكومه , ولكنها لا تستطيع ان تفرض سيطرتها علي المواطنيين او ان تقوم بتطبيق القوانيين المسئوله عنها الحكومه.
وتعد الحكومة هي الاداه التي تحافظ علي القوانين, والتنسيق بين المؤسسات لمنع استبداد اي منها , وهذا لا يتحقق الا اذا تم تحديد نوع الحكومه, التي تتماشي مع اراده الشعب والدوله ، نحو اطار ديمقراطي ، وهو ما يحعلنا نذهب الي التعرف علي انواع الحكومات طبقا لمفهومها من خلال المعياريين الشكلي والموضوعي, وهو ما سنتناول بيانه الان .
1ـ مفهوم الحكومه وفقا للمعيار الشكلي :ـ
في هذا المعيار تاخذ الحكومه عدة اسماء فهي الحكومه بمعني الوزاره وهي الحكومه بمعني السلطة التنفذية وهي الحكومه بمعني مجموع السلطات الدستورية.
1/1ـ الحكومه بمعني الوزاره :
ويشمل رئيس الوزراء والوزراء وهو الشكل السائد في النظام البرلماني فيقال ان الوزاره تسأل امام البرلمان وهو ما يذكر في النظام البرلماني الموجود فيه مجلس للوزراء.
1/2ـ الحكومه بمعني السلطة التنفذية:
وفي هذا الشكل تضم الحكومه رئيس الدوله سواء ملكا او رئيس , وهيئة الوزراء وتضم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم, وفي هذا الشكل توجه الحكومه التصريحات والتعليمات للشعب بشكل مباشر , فيعتقد الشعب انها الهيئه الحاكمه دون السلطتيين التشريعية والقضائية.
1/3ـ الحكومه بمعني مجموع السلطات الدستورية:
وهنا يتم الاشاره الي شمول الحكومه السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, وفيه نجد ان الحكومه ترمز الي مجموع الهيئات الحاكمة المسيرة للدولة , والتي لا غني عنها لاستمراريه الدولة , وفي هذا الشكل يتم وصف الحكومه الي انها القوه التي تشرع وتنفذ وتفض المنازعات مع ضمان سيادة القانون, ولذا يشار الي الحكومه انها نظام الحكم في الدوله.
اما مفهوم الحكومه طبقا للمعيار الموضوعي فهو حديثنا القادم.