محمد عاطف يكتب ..اغتيال أحمد الطنطاوي

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الأربعاء الماضي عما تم من إجراءات استعدادا لانتخابات الرئاسة المزمع انعقادها العام الجاري، أعلن عدد من الأسماء المعروفة والمحسوبة على المعارضة، نيتهم الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

بالطبع من حق كل مواطن يرى في نفسه الاشتراطات اللازمة للترشح التقدم بأوراقه، لكن في الوقت ذاته لابد أن تكون هناك جاهزية للشخص الذي ينوي الترشح بأن مشاركته لن تكون تكرارًا لما حدث في انتخابات 2012.

كما أن السياق الذي جرت به انتخابات الرئاسة عام 2012 بعد ثورة 25 يناير كان ملائمًا ومناسبًا للجميع في طرح أنفسهم في السباق والمشاركة دون خشية من التلاعب في العملية الانتخابية برمتها، وذلك عكس ما يجري تمامًا مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية البرلماني السابق والسياسي الكاتب الصحفي أحمد الطنطاوي.
الطنطاوي يتعرض ومازال هو وحملته حسبما أعلن، لهجمات عديدة نالت من حرية المشاركين في حملته الانتخابية باتهامات الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والهجوم على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق هاتفه من خلال نظام تجسس لا تتحصل عليها سوى الحكومات وبتكلفة باهظة بحسب إعلانه التفاصيل على صفحته الرسمية  بموقع فيسبوك.

يبقى هنا السؤال.. إذن ما الذي سيغتال الطنطاوي في ضوء ماسبق؟

–  إن إعلان أحد الشخصيات المحسوبين على أحزاب المعارضة نية الترشح للمنصب، وكان قبل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات قد صرح بأن هذه الانتخابات تنقصها ضمانات عديدة حال لم تتوافر لن يشاركوا بها من الأساس وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، بالإضافة إلى أنه سيتم جمع تزكية 20 نائبًا لهذه الشخصية تم الاتفاق مع 9 منهم حتى الآن، في الوقت الذي ما زال الطنطاوي وأنصاره يواجهون ملاحقات أمنية في كافة المحافظات لتقييد حركته في جمع توكيلات المواطنين وتوفير مقرات له، آخرها كان القبض على عدد من أعضاء حملته وذكرت الحملة وقتها تفاصيل ما حدث معهم على صفحته الرسمية.

– إعلان أحد الشخصيات المشاركة بالحوار الوطني والذين كانوا داعمين للطنطاوي وقت التحضير لتحالف الأمل الانتخابي، نيته الترشح بزعم أن هيئته العليا للحزب وافقت على ترشحه للمنصب، بالرغم من أن الطنطاوي نفسه كان قد تشاور معه وكثيرين حول إمكانية المشاركة ولم يبد أحد استعداده لذلك، وهو ما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها الطنطاوي والقيود من ناحية، وما يغطي على هذه الهجمات بإتاحة الفرصة لمرشحين آخرين الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمقروئة وتوفير التزكيات المطلوبة من النواب لاستكمال أوراقهم المطلوبة لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

– تقييد ظهور الطنطاوي في وسائل الإعلام مع توجيه الأسئلة والاتهامات دون إتاحة الفرصة له للرد عليها ومناقشة من يطرحوا تساؤلاتهم كما هو متاح للآخرين ومن بينهم محسوبين على أحزاب المعارضة، يزيد من القيود التي يتعرض لها؛ بل ويشارك بها محسوبون على الأحزاب المعارضة المطالبة بحقوق وحريات المواطنين.

ورغم ذلك ذلك ما زال الطنطاوي يحاول أن يكون هناك متنفسًا له وحملته، لاستكمال السباق رغم عدم رد كافة المؤسسات التي خاطبها بتوفير الضمانات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية. وفي سياق موازي تُكرر شخصيات محسوبة على المعارضة كانت مستعدة لإطلاق مصطلح “كومبارس” عليه بعد إعلانه المشاركة، ذات التجربة التي حدثت في انتخابات 2012 وأصبحوا مرشحين محتملين مفتوحة لهم الأبواب والمنصات؛ بل وفي أجواء لم يُسمح له بممارسة حقه في التعامل مع المواطنين بحرية، وضمانات غائبة وهيئة وطنية اختارها الرئيس الحالي المزمع إعلانه الترشح خلال الأيام المقبلة ومنظمات وهيئات رقابية لم يُسمح لها بالمشاركة في الإشراف على إجراءات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاختيارات بين المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012 كانت ممثلة في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المحبوس حاليًا- وزعيم التيار الشعبي والقيادي الناصري الأستاذ حمدين صباحي والمحامي الحقوقي خالد علي حتى انحسرت المنافسة وقتذاك بين الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.