هناك علاقات اقتصادية قوية تربط بين مصر والصين منذ أكثر من مائة عام، فهي ليست وليدة اللحظة، كما أن الصين هي الداعم الأول للاقتصاد المصري، حيث أنها تعد أكبر دول العالم تصديرا للمواد الخام.
فمصر تستورد أكثر من 95% من المواد الخام المستخدمة في مختلف الصناعات الاستراتيجية من دولة الصين، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم توقيعها معها، وعلى رأسها اتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها الخميس الماضي، لها مردود إيجابي على اقتصادياتنا وعلى سوق الاستثمار المصري في مختلف المجالات.

إضافة إلي ذلك الصين لديها استثمارات ضخمة جدا بالسوق المحلي المصري، مما يعمل على تخفيف أعباء الديون الخارجية، مؤكدا أن كافة الديون في منطقة آمنة حتى الديون طويلة الأجل والتي تمتد إلى عام 2060م في عملية السداد، فمصر تقوم بسداد ديونها في المواعيد المحددة
والصين تتحكم خلال الفترة الحالية قي اقتصاديات العالم، باعتبارها الدولة الأولى المصدرة للمواد الخام لجميع الدول، كما أنها تهدف إلى تنمية اقتصادية حقيقية وليس هدفها إغراق اقتصاد غيرها من الدول في الديون لتحقيق مصالح شخصية، فالصين ستكون هي القوة الاقتصادية الكبرى في العالم خلال الفترة القادمة، وبالتالي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، بفضل قوة العلاقات بين الجانب المصري والصيني.

وهناك عددا من المستثمرين الصينيين الذين يقومون بتصفية استثماراتهم في الصين وطرحها بشكل كامل في السوق المصري، مما يعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة نسبة العمالة بشكل كبير والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة لكبح جماح معدلات التضخم التي يشهدها العالم.

ومع بدء التعامل بالعملات المحلية بين الجانبين المصري والصيني في هذه الاستثمارات والتبادل التجاري، فإنه سيتم حينها تقليل الاعتماد على الدولار، وتحجيم سيطرته وهيمنته على الاقتصاد العالمي، وإلغاء فكرة التبعية الاقتصادية خاصة بالنسبة للدول الناشئة.